استضافت الوكالة، بالتعاون مع السلطة الوطنية للأمان والأمن النوويين في الجزائر، أول حلقة عمل وطنية بشأن القانون النووي في الجزائر العاصمة منذ أن سنَّ البلد قانونه النووي الوطني الشامل الجديد في عام 2019.
وشارك في حلقة العمل التي دامت ثلاثة أيام، وعُقدت في الفترة من 15 إلى 17 حزيران/يونيه، أكثر من 100 مشارك من مختلف الجهات المعنية. وأتاحت محفلاً لمناقشة الصكوك القانونية النووية الدولية المتعلقة بالأمان والأمن والضمانات والمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، فضلاً عن عناصر الإطار القانوني النووي الوطني الشامل وتعزيز فهم تلك الصكوك وإذكاء الوعي بها.
وركَّزت الفعالية أيضاً على الوظائف الرقابية التي تمارسها السلطة الرقابية ومبدأ المسؤولية الرئيسية التي يتحمَّلها الشخص المرخص له، مما أدَّى إلى تبادل ثري للمعلومات بين المشاركين بشأن التنفيذ العملي للإطار القانوني النووي الوطني للبلد.
