البروتوكول الإضافي

البروتوكول الإضافي ليس اتفاقاً قائماً بذاته، بل هو بروتوكول لاتفاقِ ضماناتٍ يوفر أدوات إضافية للتحقُّق. وعلى وجه الخصوص، فإن البروتوكول الإضافي يزيد بدرجةٍ كبيرةٍ من قدرة الوكالة على التحقُّق من الاستخدام السلمي لجميع المواد النووية في الدول المرتبطة باتفاقات ضمانات شاملة.

وفي أيار/مايو ١٩٩٧، وافق مجلسُ محافظي الوكالة على البروتوكول الإضافي النموذجي الوارد في الوثيقة INFCIRC/540 (في صيغتها المصوبة)، والتمس من المدير العام استخدام هذا النموذج كنصٍّ موحَّد لإبرام بروتوكولات إضافية لاتفاقات الضمانات الشاملة.

وقد صُمِّم البروتوكول الإضافي النموذجي لجميع الدول التي أبرمت أياً من الأنواع الثلاثة من اتفاقات الضمانات المعقودة مع الوكالة. ويتعيَّن على الدول التي لديها اتفاقات ضمانات شاملة والتي تقرِّر إبرام بروتوكولات إضافية وإدخالها حيِّز النفاذ أن تقبلَ جميع أحكام البروتوكول الإضافي النموذجي. ويجوز للدول التي لديها اتفاقات تخصُّ مفرداتٍ بعينها أو اتفاقات ضمانات طوعية أن تقبلَ وتنفّذ تدابير البروتوكول الإضافي النموذجي التي تكون مستعدة لقبولها.

حالة البروتوكولات الإضافية

حتى كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨، أصبحت البروتوكولات الإضافية نافذة مع ١٣٤ دولة والجماعة الأوروبية للطاقة الذرية (اليوراتوم). ووقّعت ١٦ دولة أخرى على بروتوكول إضافي ولكنها لم تدخلها بعدُ حيّز النفاذ. وتطبق دولة واحدة بصفة مؤقتة بروتوكولاً إضافياً لاتفاق الضمانات الشاملة المعقود معها، ريثما يدخل حيّز النفاذ.

تعزيز تنفيذ ضمانات الوكالة

وقد أظهرت تجربة الوكالة في العراق وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في أوائل تسعينات القرن العشرين أنه على الرغم من أن ضمانات الوكالة قد سارت على نحو جيد فيما يتعلق بأنشطة التحقُّق من المواد والمرافق النووية المعلنة فإنها لم تكن معدَّة إعداداً جيداً للكشف عن المواد والأنشطة النووية غير المعلنة في الدول التي لديها اتفاقات ضمانات شاملة.

وفي نهاية عام ١٩٩٣، شرعت الوكالة في تنفيذ برنامج واسع النطاق لزيادة تعزيز تنفيذ الضمانات في إطار اتفاقات الضمانات الشاملة عن طريق تعزيز قدرة الوكالة على الكشف عن المواد والأنشطة النووية غير المعلنة. وكجزء مما يُسمّى "البرنامج ٩٣+٢"، عُرضت على مجلس محافظي الوكالة تدابير ترمي إلى تعزيز فعالية وكفاءة ضمانات الوكالة للدول التي لديها اتفاقات ضمانات شاملة.

ويمكن تنفيذ بعض تدابير التعزيز هذه، التي يُشار إليها بتدابير "الجزء ١" – مثل تقديم معلومات التصميم في وقت مبكر، وأخذ العينات البيئية، واستخدام صور السواتل – في إطار السلطة القانونية القائمة المنصوص عليها في اتفاقات الضمانات الشاملة، في حين أن البعض الآخر – مثل تزويد الدولة بالمعلومات عن جميع أجزاء دورة الوقود النووي للدولة وإمكانية الوصول إليها، ابتداءً من المناجم ووصولاً إلى النفايات النووية – تتطلب سلطة قانونية تكميلية لتنفيذها. وأدت هذه التدابير الإضافية "الجزء ٢" إلى وضع البروتوكول الإضافي النموذجي والموافقة عليه في عام ١٩٧٩.

الهدف من البروتوكول الإضافي

بموجب البروتوكول الإضافي، تُمنح الوكالة حقوقاً موسَّعة للحصول على المعلومات والدخول إلى المواقع في الدول. وبالنسبة للدول المعقود معها اتفاق ضمانات شاملة، يهدف البروتوكول الإضافي إلى سدِّ الثغرات في المعلومات المبلغ عنها في إطار الاتفاق المذكور. ومن خلال تمكين الوكالة من الحصول على صورة أوفى عن البرامج النووية لمثل هذه الدول، وخططها، وأرصدتها من المواد النووية، وتجارتها النووية، يزيد البروتوكول الإضافي من قدرة الوكالة على تقديم ضمانات أكبر بكثير بشأن عدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة في تلك الدول.

تعزيز التدابير بموجب البروتوكول الإضافي

البروتوكولات الإضافية المبرمة مع دول لديها اتفاقات ضمانات شاملة تزوِّد الوكالة بتدابير تحقُّق إضافية هامة تعزز فعالية وكفاءة ضمانات الوكالة. وتشمل هذه التدابير توسيع نطاق الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالبرنامج النووي للدولة، وزيادة إمكانية الوصول المادي من جانب الوكالة، وتحسين الترتيبات الإدارية. اقرأ المزيد ←

 

للتواصل معنا

الرسالة الإخبارية