المساعدة التشريعية

التشريعات الوطنية الشاملة والمتسقة ضرورية لضمان الاستخدام الآمن والمأمون والسلمي للتكنولوجيات النووية. وتقدِّم الوكالة الدولية للطاقة الذرية المساعدة التشريعية لدولها الأعضاء في وضع هذه التشريعات وفي فهم وتنفيذ الصكوك القانونية الدولية في هذا المجال.

ويقوم برنامج الوكالة للمساعدة التشريعية بتوعية الدول الأعضاء بالصكوك الدولية في المجال النووي ويساعدها على الامتثال لالتزاماتها وتعهداتها الدولية، وكذلك على صياغة التشريعات النووية الوطنية ذات الصلة.

وتتاح المساعدة التشريعية عند الطلب لجميع الدول الأعضاء، بغض النظر عن مدى أنشطتها النووية. وتستفيد من البرنامج بشكل خاص الدول التي هي إما بصدد وضع تشريعات نووية جديدة، أو تحديث تشريعات قائمة أو هي بصدد تعزيز إطارها القانوني النووي الوطني بصورة أخرى. وقد تكون الدول الأعضاء التي انضمت إلى المعاهدات الدولية في المجال النووي ملزمة بتنقيح تشريعاتها الوطنية.

ويغطي برنامج المساعدة التشريعية جميع فروع القانون النووي: الأمان النووي؛ والأمن النووي؛ والضمانات وعدم الانتشار؛ والمسؤولية عن الأضرار النووية.

وتتراوح المساعدة التشريعية بين دورات تدريبية وحلقات دراسية وطنية وإقليمية وبرامج تدريبية فردية، ويشمل ذلك معهد القانون النووي. وتشمل أيضا المساعدة الثنائية في صياغة القوانين النووية وإعداد المواد المرجعية، مثل المنشور "كتيب عن القانون النووي"، ومجلده الثاني، "كتيب عن القانون النووي: تنفيذ التشريعات".

وعلى الدول الأعضاء الراغبة في الحصول على مساعدة تشريعية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاتصال بمكتب الشؤون القانونية التابع للوكالة.

للتواصل معنا

الرسالة الإخبارية