معاهدة عدم الانتشار

معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (معاهدة عدم الانتشار) هي محور الجهود العالمية الرامية إلى منع زيادة انتشار الأسلحة النووية، وتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وتعزيز هدف نزع السلاح النووي.

ودخلت معاهدة عدم الانتشار حيز النفاذ في تموز/يوليه ١٩٧٠. ومع أكثر من ١٩٠ طرفاً، تُعدُّ معاهدة عدم الانتشار الأكثر شيوعاً من حيث عدد المنضمِّين إليها في مجال عدم الانتشار ونزع السلاح. وبموجب هذه المعاهدة تلتزم الدول غير الحائزة لأسلحة نووية بعدم تصنيع أسلحة نووية أو القيام على نحو آخر باقتناء أسلحة نووية أو أجهزة تفجيرية نووية أخرى، في حين تلتزم الدول الأطراف الحائزة لأسلحة نووية بعدم مساعدة أو تشجيع أو حث أي دولة طرف في المعاهدة غير حائزة لأسلحة نووية بأيِّ حال من الأحوال على تصنيع أسلحة نووية أو القيام على نحو آخر باقتناء أسلحة نووية أو أجهزة تفجيرية نووية أخرى. وتعرَّف الدول الأطراف الحائزة لأسلحة نووية بموجب المعاهدة بأنها تلك التي صنعت وفجّرت سلاحاً نووياً أو أي جهاز متفجر نووي آخر قبل ١ كانون الثاني/يناير ١٩٦٧، ويشمل ذلك خمس دول.

وفي حين أن الوكالة ليست طرفاً في معاهدة عدم الانتشار، فإنها مكلفة بمسؤوليات التحقُّق الرئيسية المستمدة من المعاهدة. وكل دولة طرف غير حائزة لأسلحة نووية مطالبة بموجب المادة الثالثة من معاهدة عدم الانتشار بإبرام اتفاق ضمانات شاملة مع الوكالة لتمكين الوكالة من التحقُّق من وفاء الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب المعاهدة.

لذا تضطلع الوكالة بدور تحقُّق محدَّد كمفتشيةٍ دولية للضمانات، وهو التحقق من الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها الدول الأطراف غير الحائزة لأسلحة نووية بموجب معاهدة عدم الانتشار بُغية منع تحريف الطاقة النووية من الاستخدامات السلمية إلى الأسلحة النووية أو غيرها من الأجهزة التفجيرية النووية.

للتواصل معنا

الرسالة الإخبارية