طبَّقت الوكالة الضمانات على 190 دولة - تقرير الوكالة

في عام 2024، تمكَّنت الوكالة من استخلاص استنتاجات ضمانات فيما يخص 175 دولة من أصل 190 دولة طُبِّقت فيها الضمانات. أما الدول الـ15 المتبقية فهي مرتبطة ببروتوكولات كميات صغيرة تستند إلى النص النمطي الأصلي للبروتوكول. وكما لاحظ المدير العام، رافائيل ماريانو غروسي، يتضمَّن هذا النص قيوداً تؤثِّر تأثيرا كبيرا في قدرة الوكالة على استخلاص استنتاج ضمانات موثوق به وقائم على أسس سليمة فيما يخص تلك الدول.

وبروتوكول الكميات الصغيرة، الذي وُحِّد نصه في عام 1974، هو بروتوكول مُصمَّم لتبسيط تنفيذ الضمانات فيما يخص الدول التي توجد لديها مواد وأنشطة نووية ضئيلة جداً أو التي لا توجد لديها تلك المواد والأنشطة على الإطلاق. وفي عام 2005، أقرَّ مجلس محافظي الوكالة بأنَّ بروتوكول الكميات الصغيرة، في شكله الحالي، يمثـّـِل موطن ضعف في نظام الضمانات، ووافق على النص النمطي المنقَّح لبروتوكولات الكميات الصغيرة. ولم تعد الوكالة تستخلص استنتاجات ضمانات فيما يخص الدول المرتبطة ببروتوكولات كميات صغيرة استنادا إلى النص النمطي الأصلي.

وفي عام 2024، عدَّلت سيراليون وعُمان وفيجي ومنغوليا بروتوكولات الكميات الصغيرة الأصلية لتجسِّد النص النمطي المنقح، وألغت دولة بوليفيا المتعددة القوميات والمملكة العربية السعودية بروتوكولات الكميات الصغيرة. وفيما يخص الدول الـ15 المرتبطة بروتوكولات كميات صغيرة استنادا إلى النص الأصلي، تظل الوكالة على استعداد لتقديم المساعدة من أجل تعديل أو إلغاء بروتوكولات الكميات الصغيرة هذه.

وخلال العام، دخل اتفاق ضمانات شاملة ومعه بروتوكول كميات صغيرة يستند إلى النص المنقح، إلى جانب بروتوكول إضافي حيز النفاذ فيما يخص تيمور-ليشتي.

ووجود بروتوكول إضافي مسألة تعزِّز كثيرا قدرة الوكالة على التحقق من الاستخدام السلمي لجميع المواد النووية عن طريق إتاحة الفرصة أمام الوكالة لمعاينة معلومات وأماكن إضافية ذات صلة بالضمانات.

من بين الدول الـ190 التي طبَّقت الوكالة فيها الضمانات خلال عام 2024، كانت 182 دولة مرتبطة باتفاقات ضمانات شاملة نافذة، منها 137 دولة مرتبطة أيضا ببروتوكولات إضافية نافذة. ومن بين هذه الدول البالغ عددها 137 دولة، خلصت الوكالة إلى أن "جميع المواد النووية ظلَّت في نطاق الأنشطة السلمية" فيما يخص 75 دولة. وتوصلت الوكالة إلى هذا الاستنتاج، المعروف أيضا باسم "الاستنتاج الأوسع نطاقاً"، فيما يخص المغرب لأول مرة. وفيما يخص 61 دولة، تمكَّنت الوكالة فقط من استخلاص أن المواد النووية المعلنة ظلت في نطاق الأنشطة السلمية لأن التقييمات المتعلقة بعدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة لا تزال جارية.

وفيما يخصُّ الدول الـ31 المرتبطة باتفاق ضمانات شاملة ولكنها غير مرتبطة ببروتوكول إضافي نافذ، فقد تمكَّنت الوكالة من استخلاص أنَّ المواد النووية المعلَنة ظلَّت في نطاق الأنشطة السلمية.

وحتى نهاية عام 2024، كان ما زال يتعيَّن على ثلاث دول غير حائزة لأسلحة نووية أطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أن تُدخل اتفاقات الضمانات الشاملة حيز النفاذ عملاً بالمادة الثالثة من المعاهدة. ولم تستطع الأمانة أن تستخلص أي استنتاجات ضمانات فيما يخص هذه الدول.

وفيما يخصُّ الدول الثلاث التي نفَّذت فيها الوكالة الضمانات عملاً باتفاقات ضمانات تخصُّ مفردات بعينها (إسرائيل، وباكستان، والهند)، فقد خلصت الوكالة إلى أنَّ "المواد أو المرافق أو المفردات النووية الأخرى التي طُبِّقت عليها الضمانات قد ظلَّت في نطاق الأنشطة السلمية".

ونُفذت الضمانات أيضا في الدول الخمس الحائزة لأسلحة نووية الأطراف في معاهدة عدم الانتشار بموجب اتفاقات الضمانات الطوعية الخاصة بكل منها. وفيما يخص هذه الدول الخمس (الاتحاد الروسي، والصين، وفرنسا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة)، خلصت الوكالة إلى أنَّ "المواد النووية الموجودة في مرافق مختارة والتي طُبّقت عليها الضمانات ظلَّت في نطاق الأنشطة السلمية أو سُحبت من الضمانات المنصوص عليها في الاتفاقات".

قال أبارو: "أن تمكُّننا من استخلاص استنتاجات ضمانات بالنسبة لعدد كبير جداً من الدول المرتبطة باتفاقات ضمانات نافذة يعدُّ إنجازاً هاماً". "ومن الأهمية بمكان بالنسبة لنا، ونحن نمضي قُدما، أن نواجه التحديات ونغتنم الفرص المتاحة في تنفيذ الضمانات النووية الدولية."

ولتعزيز قدرة الدول على تنفيذ الضمانات، واصلت الوكالة أيضاً دعم السلطات الحكومية أو الإقليمية المسؤولة عن تنفيذ الضمانات والنظم الحكومية لحصر ومراقبة المواد النووية. وخلال عام 2024، واصلت الوكالة توفير مجموعة واسعة من فرص التدريب بالحضور الشخصي وعبر الإنترنت للمهنيين العاملين في مجال الضمانات.

وبالإضافة إلى ذلك، شهد عام 2024 انطلاق دورة جديدة من مبادرة كومباس، وهي المبادرة الشاملة التابعة للوكالة لبناء القدرات الخاصة بالنظم الحكومية والإقليمية لحصر ومراقبة المواد النووية، في أربع دول، هي: بنغلاديش، ودولة بوليفيا المتعددة القوميات، وغانا، والكاميرون. وتقدِّم مبادرة كومباس، التي أطلقها المدير العام في عام 2020، مساعدة شاملة مصمَّمة خصيصا لتلبية احتياجات محددة لدولة ما في مجال الضمانات.

اقرأ بيان الضمانات وخلفيته لعام 2024.