يُعدّ استيراد المصادر المشعة المختومة وتصديرها جزءاً من التجارة العالمية الحديثة. وتُستورَد المصادر المشعة وتُصدَّر يومياً من بلد إلى آخر أو عبر القارات لأغراض مجموعة واسعة من التطبيقات، بدءاً بأجهزة العلاج الإشعاعي المستخدمة في المستشفيات لعلاج مرضى السرطان، ووصولاً إلى أجهزة التصوير الإشعاعي بأشعة غاما المستعملة في المجال الصناعي.
ولكن كيف يمكن ضمان أمان المصادر المشعة المختومة وأمنها بفعالية وقت استيرادها أو تصديرها؟ وفي هذا الصدد، تقدِّم إرشادات الوكالة بشأن استيراد المصادر المشعة وتصديرها المساعدة إلى البلدان لوضع نظام مراقبة منسَّق عالمياً، بما يشمل الحفاظ على الإشراف الرقابي طيلة عملية الاستيراد والتصدير بين البلدان. وهذه الإرشادات هي وثيقة مكمِّلة لمدونة قواعد السلوك الصادرة عن الوكالة بشأن أمان المصادر المشعة وأمنها، ويلتزم بها 130 بلداً.
وقالت السيدة ليدي إيفرار، نائبة المدير العام لشؤون الأمان والأمن النوويين في الوكالة إن "الالتزام السياسي بمدونة قواعد السلوك بشأن أمان المصادر المشعة وأمنها وبوثيقة الإرشادات المكمِّلة لها هو مؤشر قوي يدل على وجود ثقافة الأمان الإشعاعي والأمن النووي. وتنفيذ المجتمع الدولي لهاتين الوثيقتين تنفيذاً فعالاً وشاملاً أمر أساسي لضمان أمان المصادر المشعة وأمنها".
وصدرت النسخة الأولى من الإرشادات بشأن استيراد المصادر المشعة وتصديرها في عام 2005، بعد الموافقة على مدونة قواعد السلوك في عام 2003. ويُذكر أن النسخة الحالية المنقحة في عام 2012 تنطبق بصورة خاصة على المصادر المشعة من الفئتين 1 و2 كالكوبلت-60 والسيزيوم-137. وتتسم هذه المصادر بنشاط إشعاعي قوي وتُستخدم بصورة رئيسية في التطبيقات الطبية والصناعية. ويُعدّ ضمان الأمان والأمن عند استيراد المصادر المندرجة في هاتين الفئتين وتصديرها أمراً أساسياً لأن لهذه المصادر العديد من المنافع في مجالَي علاج السرطان وتشخيص أمراض القلب والأوعية الدموية. ولكن في الوقت نفسه، يشكِّل نشاطها الإشعاعي القوي خطراً في حال التعرض العرضي للإشعاعات أو في حال استخدامها في أي أفعال جرمية أو أفعال متعمدة غير مأذون بها.
وخلال مؤتمر الوكالة الدولي المعني بأمان المصادر المشعة وأمنها: الإنجازات والمساعي المستقبلية، الذي نُظِّم خلال العام المنصرم، تم الاعتراف على نطاق واسع بأهمية مدونة قواعد السلوك ووثيقة الإرشادات المكمِّلة لها. وشملت التوصيات الرئيسية التي أسفر عنها المؤتمر ضرورة مواصلة تنفيذ أحكام الوثيقتين.
وبالإضافة إلى ذلك، وللمرة الأولى منذ نشر الإرشادات، التقى مؤخراً في فيينا 103 "مسؤولي اتصال" عيَّنهم 76 بلداً لتسهيل استيراد المواد المشعة وتصديرها. وكان الهدف من اللقاء مناقشة خبرات هؤلاء المسؤولين والتحديات القائمة والدروس المستفادة من تطبيق الإرشادات. ويُشار إلى أن مسؤولي الاتصال أشخاص يتولون تسهيل عملية تصدير المواد المشعة واستيرادها بما يتوافق مع الإرشادات.
وتناولت المناقشات خلال الاجتماع التحديات القائمة، مثل الخطوات التي ينبغي اتخاذها إذا لم يبدِ البلد المصدِّر التزاماً سياسياً بالإرشادات، وطريقة ضمان الأمان والأمن حين يحصل تأخير في ورود المعلومات الضرورية المطلوبة من البلد المستورد. وسُلِّط الضوء على تحدٍ آخر هو كيفية تحقيق التنسيق مع الوثائق الملزِمة قانوناً من قبيل لوائح الاتحاد الأوروبي.
وأفادت هدى إيديهيا، وهي رئيسة الاجتماع ومسؤولة الاتصال للمغرب منذ عام 2018 بأن "بعض التحديات المتعلقة بالتواصل بين مسؤولي الاتصال نوقشت في الجلسات العامة، والموائد المستديرة، وتحليلات الحالات. وأسفر ذلك عن تقديم مجموعة من الممارسات الجيدة والتوصيات إلى البلدان وأمانة الوكالة". وشملت التوصيات ضمان وصول مسؤولي الاتصال إلى الفهارس الوطنية للمصادر المشعة؛ واستخدام استمارات موحدة لطلب الموافقة على الشحن والإبلاغ قبل بدء الشحن، بالإضافة إلى إبلاغ البلد المصدِّر عند انتهاء عملية استيراد المصادر المشعة.
وذكرت ديانا دوسييفا، وهي مسؤولة الاتصال لبلغاريا ورئيسة إدارة الوقاية من الإشعاعات في الوكالة الرقابية النووية، خلال الكلمة التي ألقتها في الاجتماع، أن "دور مسؤولي الاتصال مهم على صعيد التواصل والتنسيق والتعاون العملي مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين الذين يتولون مسؤولية الحفاظ على أمان المصادر المشعة وأمنها، بما يشمل الهيئات الرقابية، والجمارك، والمورِّدين، وشركات النقل، والجهات المرخص لها".
ومن أجل مساعدة البلدان على التوصل إلى فهم مشترك لدور مسؤولي الاتصال، وبغية تعزيز تطبيق الإرشادات، أجرت الوكالة تمارين خاصة بالاتصالات للتحقق من استجابة مسؤولي الاتصال في الوقت المناسب ويسَّرت انعقاد اجتماعات منتظمة لتعزيز إقامة الشبكات.
