يقول مسؤولون تنزانيون وخبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه جرى إعداد المشهد في مضمار تعدين اليورانيوم في جمهورية تنزانيا المتحدة، عقب إدخال تغييرات حديثة العهد على الإطار الرقابي في البلد، جعلته أكثر مسايرةً لتوصيات الوكالة. كما أنَّ الاعتبارات البيئية ومشاركة المجتمع المحلي في مراقبة مسار إجراءات الترخيص والعمليات في المستقبل هما جانبان سوف يسهمان في استدامة هذا المشروع.
وقد حدَّدت تنزانيا وجودَ موارد من اليورانيوم تُقدَّر بنحو ٠٠٠ ٦٠ طن، وهي تترقَّب البدء بالتعدين في عام ٢٠١٦ بغية استغلال مستجمعات رواسب اليورانيوم لديها، باعتبار ذلك جزءاً من خطط البلد الرامية إلى زيادة إسهام قطاع التعدين من ٣.٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام ٢٠١٣ إلى ١٠٪ بحلول نهاية هذا العقد الزمني. وأخذ البلد يحوّل محور تركيزه إلى اليورانيوم لأنَّ احتياطياته من الذهب والماس توشك على النضوب. ويقول إدّي مكيلاها، المدير العام لمفوضية الطاقة الذرية التنزانية: "لقد آن الآوان لكي يستفيد البلد من رواسب اليورانيوم الموجودة لديه."
وعقب إجراء دراسة تحليلية أولية، حدَّدت الحكومة زهاء ستة مواقع تنطوي على إمكانات جيدة للتعدين، وأصدرت رخصاً للتنقيب. كما حدَّدت دراساتُ جدوى حديثة العهد أحدَ المواقع باعتباره ينطوي على إمكانات تجارية مبكّرة، حسبما يقول مكيلاها، مستدرِكاً بقوله إنه بالنظر إلى الهبوط الذي حدث لاحقاً في أسعار اليورانيوم، والمفاوضات الجارية مع شركات تعدين أجنبية، لم يبدأ أيّ عمل تعديني حتى الآن.
ويقول مكيلاها إنَّ الحكومة طلبت المساعدة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في العمل على جعل تشريعات الحكومة وإجراءاتها ذات الصلة بهذا المجال تتماشى مع المعايير الخاصة بالأمان وبالبيئة، والتأكُّد من تطبيق الممارسات الجيدة مسبّقاً قبل مباشرة عمليات التعدين. كما يقول: "أردنا أن يستفيد الشعب التنزاني، ولكننا أدركنا أنه ليست لدينا التشريعات المناسبة المطبَّقة لكفالة أمان التعدين والمعالجة والنقل."
وقد تناول الاستعراض بالنظر الجوانبَ الخاصة بالمهام الرقابية والصحة والأمان والبيئة، وكذلك الاستدامة في العمليات. ويوضح هاريكريشنان تولسيداس، اختصاصي التكنولوجيا النووية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يرأس مشروع تنزانيا، أنَّ فريق الاستعراض قدَّم عدَّة مقترحات تتعلق بالإطار الرقابي، وبكفالة اتّباع أنشطة التعدين لمعاييرَ الوكالة وللممارسات الجيدة الدولية، وبخاصةٍ فيما يتعلق بقضايا الصحة والأمان والبيئة.
نهج شمولي
يقول مكيلاها إنه بفضل ما أسهمت به الوكالة الدولية للطاقة الذرية من مدخَلات، أخذت الحكومة بنهج أكثر شمولاً بشأن قضية تعدين اليورانيوم، واستحدثت لوائح تنظيمية بيئية، وخصوصاً في مجال وقاية المياه. ويقول: "إننا لم ندرك من قبلُ أهميةَ رصد جداول المياه والمياه الجوفية حول مناطق التعدين المرتقبة في المستقبل." ويضيف بأنه في أعقاب مشروع الوكالة، جرت عمليات قياس أساسية المستوى من أجل تحديد مستويات المعادن والمواد الكيميائية المختلفة الموجودة في المياه. كما يقول: "إننا سوف نتمكَّن من رصد الأنشطة مقارنةً بهذه القيم."
أردنا أن يستفيد الشعب التنزاني، ولكننا أدركنا أنه ليست لدينا التشريعات المناسبة المطبَّقة لكفالة أمان التعدين والمعالجة والنقل. لكنها لدينا الآن.
