خلال فعالية عُقدت اليوم على هامش الدورة السادسة والستين للمؤتمر العام للوكالة، قال المدير العام للوكالة، السيد رافائيل ماريانو غروسي: "إنَّ الأسس العلمية والواقعية هي التي توجِّه عملنا على استعراض الجوانب المتصلة بالأمان في سياق التعامل مع المياه المعالجة في محطة فوكوشيما داييتشي للقوى النووية".
وفي سياق إطلاع المشاركين على مستجدات الاستعراض المتعدد السنوات الذي تجريه الوكالة حاليًّا لخطط اليابان لتصريف المياه المعالجة المخزنة في محطة فوكوشيما داييتشي للقوى النووية، قال السيد غروسي إنَّ فرقة العمل التي أنشأتها الوكالة من أجل إجراء الاستعراض تستعد لإيفاد بعثات إضافية إلى اليابان بغية جمع المزيد من المعلومات لإدراجها في تقريرها الشامل المقرر إصداره في عام 2023، قبل أن تبدأ اليابان في تصريف المياه المعالجة.
وعلى إثر الأضرار البالغة التي تعرَّضت لها المحطة في الحادث، عولجت المياه الملوثة الموجودة في المحطة من أجل إزالة المواد الأشدَّ إشعاعاً وهي مخزَّنة حالياً في صهاريج في الموقع. وفي نيسان/أبريل 2021، أعلنت اليابان السياسة الأساسية بشأن التعامل مع المياه المعالجة، والتي تتضمن خطة لتصريف المياه المعالجة في البحر في المنطقة المحيطة بالمحطة، رهناً بالحصول على الموافقات الرقابية من السلطات المحلية وبالامتثال لمعايير الأمان الدولية. وبعد ذلك مباشرة، طلبت اليابان من الوكالة أن ترصد خططها وتستعرضها. وتضطلع فرقة العمل التابعة للوكالة باستعراضها على ثلاثة مراحل، قبل بدء عملية تصريف المياه المعالجة وأثناءها وبعدها.
وكان الغرض من تنظيم هذه الفعالية هو تزويد البلدان المشاركة في دورة المؤتمر العام لهذه السنة بمعلومات عن الخطط المقررة وبتحديثات عن الاستعراض الذي تجريه الوكالة.
وشرح المدير العام السيد غروسي في ملاحظاته الختامية كيف أنَّ نجاح هذا الاستعراض سيبيِّن ما يمكن للوكالة أن تقوم به حين تتاح لها الموارد اللازمة والولاية المناسبة. وتابع قائلاً: "إَّننا هيئة مستقلة وعلمية ومحايدة، ومن هذا المنطلق فإنَّ نجاح هذا المسعى المهم سيكون دليلاً على ما نوفِّره من المصداقية والثقة".
وتخضع الخطط اليابانية لتصريف المياه المعالجة للموافقات الرقابية من السلطات المحلية، وفي تموز/يوليه من هذه السنة، قدمت هيئة الرقابة النووية في اليابان موافقاتها الأولية على خطط شركة تيبكو. وبدأت اليابان الآن تشييد البنية الأساسية وتواصل تنفيذ خطة التصريف التي وضعتها.
وتتألف فرقة العمل التابعة للوكالة من خبراء من الوكالة وخبراء مستقلين معترف بهم دوليًّا في اختصاصات تقنية متنوعة من 11 بلداً. وقد عقدت فرقة العمل ثمانية اجتماعات حتى الآن واضطلعت ببعثتين إلى اليابان وأصدرت تقريرين بملاحظاتها الأولية. وأثناء الفعالية الجانبية، قام السيد غوستافو كاروسو، مدير ومنسق استعراض أمان المياه المعالجة باستخدام النظام المتقدم لمعالجة السوائل في محطة فوكوشيما داييتشي للقوى النووية، بإدارة الأمان والأمن النوويين، بعرض نتائج التقريرين الأولين – بما يشمل الجانبين التقني والرقابي لأمان التصريف المقترح للمياه المعالجة باستخدام النظام المتقدم لمعالجة السوائل. أما الجانب الثالث – وهو أنشطة الوكالة المستقلة لأخذ العينات وتحليل البيانات والتأكد منها – فسوف يتناوله تقرير مقبل من المقرر إصداره في وقت لاحق من هذه السنة. والغرض من هذا التقرير الثالث هو إطلاع الجمهور على الخطوات التي ستتخذها الوكالة للتأكد بصورة مستقلة من البيانات ذات الصلة.
وقال السيد كاروسو: "لقد التزمت الوكالة بإجراء استعراض لأمان التصريف في الأجل الطويل. فعملنا لن ينتهي عند بدء تصريف المياه. ويتوقع الجمهور أن تواصل الوكالة مشاركتها في المشروع بصفتها منظمة تقنية مستقلة، ونحن مستعدون للاضطلاع بهذا الدور من الآن فصاعداً".
وخلال الفعالية، تحدثت السيدة فلورانس ديكروا-كوماندوتشي، مديرة مختبرات البيئة التابعة للوكالة في موناكو، عن أنشطة الوكالة التقنية لأخذ العينات من المياه. وزارت فرقة العمل موناكو في إطار اجتماعها الأخير، حيث تعرف أعضاؤها على المعدات والعمليات المقرر استخدامها في التعامل مع عينات المياه المعالجة باستخدام النظام المتقدم لمعالجة السوائل، والعينات البيئية (مثل العينات المأخوذة من مياه البحر)، وتواصلوا مع الخبراء المعنيين لمناقشة الخطوات المقبلة.
وقالت السيدة ديكروا-كوماندوتشي: "إنَّ الأنشطة المستقلة التي ستجريها الوكالة، والتي تشمل أخذ العينات وتحليل البيانات وتوكيدها، ستضمن أنَّ التخطيط لتصريف المياه المعالجة باستخدام النظام المتقدم لمعالجة السوائل يستند إلى أساس سليم من منظور علم الأشعة. وسيكفل ذلك الثقة في دقة البيانات الناتجة من الجهود التي ستضطلع بها اليابان لرصد المصادر والبيئة، كما سيعزز شفافية البيانات الإشعاعية التي يرتكز عليها التخطيط للتصريف".
وتشارك في استعراض الأمان أربعة مختبرات تابعة للوكالة – تقع في فيينا في مقر الوكالة الرئيسي وفي زايبرسدورف بالنمسا، حيث تستضيف الوكالة عدداً من المختبرات، وفي مختبرات البيئة التابعة للوكالة في موناكو.
