اتفقت الوكالة واليابان اليوم على نطاق المساعدة التقنية التي ستقدِّمها الوكالة في مجال رصد واستعراض التصريف المقرَّر للمياه المعالَجة المخزَّنة في محطة فوكوشيما داييتشي للقوى النووية بعد حادث عام 2011.
ويمثِّل التوقيع على الاختصاصات خطوة مهمة لأن هذه الوثيقة تحدد الإطار العام للكيفية التي ستدعم الوكالة بها اليابان عند تنفيذ خطتها للتصريف التدريجي للمياه المعالَجة بطريقة مأمونة وشفافة. وإن مشاركة الوكالة قبل عملية التخلص من المياه وأثناء التخلص منها وبعد ذلك ستوفر الثقة - داخل اليابان وخارجها - بأن العملية تتم وفقاً لمعايير الأمان الدولية التي تهدف إلى حماية الناس والبيئة.
وبعد إعلان اليابان عن سياستها الأساسية في نيسان/أبريل 2021 لتصريف المياه المعالَجة في البحر، طلبت حكومة اليابان المساعدة من الوكالة لاستعراض خطط البلد وأنشطته في ضوء معايير الأمان الدولية، وكذلك لكي تدعم وتشهد عمليات الرصد البيئي المضطلع بها هناك. وتعتزم اليابان البدء في تصريف المياه المعالَجة في غضون عامين تقريباً، ويمكن أن تستمر العملية بأكملها لعقود.
وقال المدير العام للوكالة، السيد رافائيل ماريانو غروسي: "ستضطلع الوكالة بدور حيوي في رصد واستعراض تنفيذ اليابان لخطتها. وسيتمكن خبراء الوكالة، بوصفهم أعين المجتمع الدولي، من التحقق من أن تصريف المياه يتم بطريقة مأمونة. وأضاف: "إنَّ هذا أمر بالغ الأهمية لطمأنة الناس في اليابان وأماكن أخرى من العالم، وخاصة في البلدان المجاورة، بأن هذه المياه لا تُشكِّل أي تهديد لهم".
وشدَّد المدير العام غروسي على أهمية خطة التخلص لمواصلة التقدُّم في إخراج محطة فوكوشيما داييتشي للقوى النووية من الخدمة، حيث تشغل الصهاريج التي يُحتفظ فيها بالمياه منطقة كبيرة من الموقع الساحلي في شرق اليابان. وقال إنَّ الطريقة التي اختارتها اليابان للتخلص من المياه هي طريقة ممكنة من الناحية التقنية وتتوافق مع الممارسات الدولية.
ووقَّع على الاختصاصات كل من السيدة ليدي إيفرار، رئيسة إدارة الأمان والأمن النوويين في الوكالة، والسفير تاكيشي هيكيهارا، الممثل الدائم لليابان لدى المنظمات الدولية في فيينا. وتحدد هذه الوثيقة الهدف من المساعدة التي تقدِّمها الوكالة، وكيفية تنفيذها، والترتيبات التنظيمية المتصلة بها. ويسمح هذا التوقيع للوكالة بتخطيط وتنفيذ برنامج مفصَّل للأنشطة بما في ذلك بعثات الاستعراض، بما يتماشى مع معايير وإرشادات الأمان ذات الصلة الصادرة عن الوكالة. ومن المتوقع أن تسافر البعثة الأولى إلى اليابان في وقت لاحق من هذا العام.
وبموجب هذه الاختصاصات المتَّفق عليها، ستدرس الوكالة عناصر الأمان الرئيسية للخطة التي وضعتها اليابان لتصريف المياه، بما في ذلك:
- تحديد الخصائص الإشعاعية للمياه المعتزم تصريفها.
- الجوانب المتعلقة بالأمان في عملية تصريف المياه.
- الرصد البيئي المرتبط بالتصريف.
- تقييم الأثر البيئي الإشعاعي فيما يتعلق بضمان حماية الناس والبيئة.
- التحكم الرقابي بما في ذلك الترخيص والتفتيش والاستعراض والتقييم.
وستتولى فرقة عمل تابعة للوكالة تنفيذ المساعدة المقدَّمة إلى اليابان، والتي ستتضمن إسداء المشورة من فريق من الخبراء المعترف بهم دوليًّا من الدول الأعضاء، بما في ذلك أعضاء من المنطقة، تحت سلطة أمانة الوكالة.
وما انفكت الوكالة واليابان تتعاونان بشكل مكثف خلال العقد الماضي للتعامل مع تداعيات حادث فوكوشيما داييتشي، في مجالات مثل الرصد الإشعاعي والاستصلاح والتصرف في النفايات والإخراج من الخدمة. وتستند استعراضات الأمان التي تقوم بها الوكالة، إلى معايير الأمان الصادرة عن الوكالة، والتي تشكل المرجع العالمي لحماية الجمهور والبيئة من الآثار الضارة للإشعاعات المؤيِّنة.