عقدت الوكالة في الأسبوع الماضي حلقة عمل بشأن القانون النووي لفائدة بلدان منطقة الشرق الأوسط التي تنظر في الانضمام إلى الصكوك القانونية الدولية المتعلقة بالأمان والأمن النوويين والضمانات والمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية.
وحضر حلقة العمل، التي عُقدت في مقر الوكالة الرئيسي في فيينا، بالنمسا، 12 مشاركاً مثَّلوا البحرين وإيران والعراق والأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة واليمن.
وقالت أمال سيف العمر من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الإمارات العربية المتحدة: "مكَّنتني حلقة العمل المتعلقة بالقانون النووي من التعمق في فهم القانون النووي على الصعيدين الوطني والدولي. فهي قدَّمت فرصة لتقاسم الخبرات الوطنية والدروس المستفادة التي ستساعد على تعزيز أطرنا القانونية الوطنية".
وذكر صلاح الحسن من وزارة الداخلية في مملكة البحرين: "كانت المناقشات والمحاضرات التي شملتها حلقة العمل مفيدة للغاية في تعزيز فهمنا للقانون النووي، ولا سيما من خلال دراسات حالات معمقة وعروض قدَّمها خبراء بشأن الأمان والأمن النوويين والضمانات والمسؤولية النووية، بما في ذلك تدابير التأهب والتصدي للطوارئ التي تُعَدُّ محورية لوضع إطار قانوني وطني متين".
ووفَّرت الفعالية منبراً للحوار ولتقاسم المعارف وتعزيز الأطر القانونية الوطنية بما يتماشى مع الصكوك القانونية والمعايير والإرشادات المعترف بها دولياً.
وتظل الوكالة ملتزمة بدعم بلدان المنطقة في وضع أو تعزيز قوانينها النووية. وعُقدت سابقاً حلقتا عمل إقليميتان بشأن القانون النووي تم تنظيمهما في كانون الأول/ديسمبر 2022 في الإمارات العربية المتحدة، وفي كانون الأول/ديسمبر 2019 في فيينا، بالنمسا.
وعُقدت حلقة العمل دون الإقليمية هذه في إطار برنامج الوكالة للمساعدة التشريعية ونُظِّمت من خلال مشروع أقاليمي للتعاون التقني.
