من بين الشروط المسبقة لاستدامة برامج القوى النووية كفالة التصرُّف الفعّال وفي الوقت المناسب في الوقود المستهلك والنفايات المشعّة الناجمين عن تشغيل محطات القوى النووية وإخراجها من الخدمة. ويخضع تقدير الالتزامات ذات الصلة وتأمين الأموال اللازمة للوفاء بما سبق لقدر كبير من عدم اليقين: فهي عمليات من الضروري إدارتها بانتظام على مدى فترات زمنية طويلة للغاية. وخلال اجتماع تقني عقدته الوكالة مؤخراً، نوقشت المسائل الرئيسية، من مخططات التمويل إلى تقييم المخاطر تقنياً دعماً للتصرُّف في النفايات وإخراج المرافق النووية من الخدمة.
وحضر ٣٤ خبيراً يمثلون ٢١ بلداً من البلدان المشغّلة للقوى النووية والبلدان المستجدّة الاجتماع التقني الأول للوكالة بشأن تمويل التصرُّف في النفايات والإخراج من الخدمة، الذي عُقد في فيينا في الفترة من ٩ إلى ١٢ تموز/يوليه ٢٠١٨.
وتبادل المشاركون وجهات نظرهم بشأن طُرق معالجة قضايا التكلفة والتمويل المتعلقة بالتصرُّف في النفايات والإخراج من الخدمة، وقدّموا أمثلة ودراسات حالة قُطرية محدَّدة.
وقال نوهي هان، مدير شعبة القوى النووية في الوكالة، في كلمته أمام المشاركين: "لكي نضمن عمل الحكومات والهيئات الرقابية والجهات المالكة/المشغّلة على وضع سياسات ومخططات تمويل مناسبة وموثوقة، توصي الوكالة بوضع خطط محكَمة في مرحلة مبكرة بحيث تكون الأموال متاحة عندما يحين وقت الإخراج من الخدمة أو التصرُّف في النفايات."
ونوّهت رئيسة الاجتماع، شانتال سبينوي من شركة إيليكترابيل في بلجيكا بأهمية إشراك الأطراف المعنية في العملية برمّتها قائلة: "إنَّ إشراك الجهات المعنية التي تضطلع بمسؤوليات مشتركة مسألة في غاية الأهمية عند اتخاذ قرارات طويلة الأجل تتعلق بالالتزامات المالية: فهذه هي الطريقة الوحيدة للتأكد من توافر أموال كافية لتغطية التكاليف المستقبلية للإخراج من الخدمة والتخلُّص النهائي من النفايات المشعّة. "وهذا يمثل تحدّياً بسبب القدر الكبير من عدم اليقين الذي يكتنف التكاليف في العقود القادمة."
وركّزت المناقشات خلال الاجتماع على ثلاثة مجالات رئيسية هي: (١) المبادئ الأساسية لمخططات التمويل وتحديد مصادر المخاطر ونُهج تخفيف المخاطر؛ (٢) وتقدير التكاليف للوقود المستهلَك والتصرُّف في النفايات المشعّة وإخراج المرافق النووية من الخدمة؛ (٣) والتعامل مع المخاطر وحالات عدم اليقين فيما يتعلق بالتصرُّف في الوقود المستهلك والنفايات المشعّة.
وأما المواضيع الرئيسية التي بُحثت خلال الاجتماع فهي تقدير التكاليف المرتبطة بالمشاريع والأنشطة المتعلقة بإخراج محطات القوى النووية من الخدمة والتخلُّص من الوقود المستهلك، بالإضافة إلى تحديد عوامل التكلفة ذات الصلة وطُرق تسديد تلك التكاليف. واستعرض ممثلو بلدان لديها محطات قوى نووية عاملة وذات خبرات مباشرة في إعداد وتنفيذ سياسات لتمويل التصرُّف في النفايات والإخراج من الخدمة، وجهات نظرهم، والتحديات الماثلة والدروس المستفادة من خلال دراسات حالة.
وفيما يتعلق بمخططات التمويل، أتاح الاجتماع للبلدان ذات الخبرات أن تتقاسم أفضل الممارسات المتبعة لديها للتخفيف من المخاطر عند إعداد خطط مالية لمثل هذه المشاريع الطويلة الأجل.
وقال ريتشارد ستروم من هيئة الأمان الإشعاعي السويدية: "لقد أبرز الاجتماع بوضوح أهمية أن تستند مخططات التمويل إلى المبدأ الذي يقول "على الملوِّث أن يدفع." وأضاف قائلاً: "وفي هذا الصّدد، تؤكد السويد على استراتيجيات التخفيف من المخاطر مثل إنشاء صندوق منفصل لتغطية التكاليف المتوقعة، وإعادة احتساب الرسوم المتضمنة بشكل مستمر، وتقديم ضمانات للرسوم التي لم تُدفع بعدُ، وكذلك تبرير التكلفة غير المتوقعة المتجاوزة للحدّ."
وبالإضافة إلى ذلك، أتاح الاجتماع محفلاً للبلدان المستجدّة في المجال النووي للاستفادة من خبرات البلدان النووية الراسخة فيما يتعلق بسياسات واستراتيجيات الإخراج من الخدمة، وهو ما يجعلها في وضع جيّد عندما تبدأ في وضع النُّهج الخاصة بها لتقدير التكاليف، وتحديد الأموال اللازمة، ووضع الترتيبات للأنشطة المستقبلية للإخراج من الخدمة.
وبالنظر إلى أنّ غانا في الوقت الراهن في المرحلة الأولية من مشروع القوى النووية لديها وبصدد إعداد تقرير شامل عن هذا الموضوع، أكّد فيستس برو كوانسا، المحلل المالي في هيئة الطاقة الذرية في غانا، على أهمية حضور الاجتماع وانعقاده أيضاً في الوقت المناسب.
وقال: "الخبرات القُطرية المتقاسمة كانت متبصرة للغاية وستساعد المنظمة المنفّذة لبرنامج الطاقة النووية في غانا على وضع برنامج تمويل التصرُّف في النفايات والإخراج من الخدمة في المستقبل في سياقه الصحيح.
"وعلى وجه الخصوص، كان من المهم للغاية بالنسبة لنا أن نحصل على أحدث المعلومات المتعلقة بالحاجة إلى مسار واضح للسياسات، ومخططات تمويل مناسبة، وإطار مؤسسي راسخ لتنفيذ البرنامج، وآلية رقابية واضحة لضمان وجود أموال كافية للبرنامج". "والآن يمكنني العودة إلى غانا بأفكار جديدة سأطلع فريقي والحكومة عليها."
إنَّ إشراك الجهات المعنية التي تضطلع بمسؤوليات مشتركة مسألة في غاية الأهمية عند اتخاذ قرارات طويلة الأجل تتعلق بالالتزامات المالية: فهذه هي الطريقة الوحيدة للتأكد من توافر أموال كافية لتغطية التكاليف المستقبلية للإخراج من الخدمة والتخلُّص النهائي من النفايات المشعّة
