اكتسب المختبر الباكستاني للمخلفات البيطرية في فيصل آباد، وهو مختبر خاص بالتغذية تدعمه الوكالة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، القدرة على إجراء أحدث الاختبارات لإصدار شهادة سلامة الأغذية. وحصل مؤخَّراً على اعتماد من المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس، ويتوقَّع المسؤولون أن يساهم ذلك في زيادة صادرات اللحوم بفضل شهادات سلامة الأغذية التي سيكون المختبر قادراً على إصدارها لأول مرة.
وقال أحمد وقار، المسؤول عن التعاون مع الوكالة في هذا المجال في البعثة الدائمة لباكستان لدى الوكالة: "إنَّ باكستان تنتج بعض أفضل الأغذية مذاقاً في العالم، لا سيما اللحوم وغيرها من المنتجات الحيوانية. وفي الماضي، رُفِضت صادرات باكستان لأنها لم تكن تستوفي معايير البلدان المورِّدة من حيث سلامة الأغذية. وأدى ذلك إلى ظهور مخاوف تكتنف السلامة، وإلى حدوث خسائر اقتصادية كبيرة وهدر للأغذية."
ويساهم قطاع الماشية بـ ١٢ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لباكستان. وفي عام ٢٠١٠، رفض الاتحاد الأوروبي ١٣٤ شحنة بصادرات غذائية بسبب وجود ملوِّثات. وأثار ذلك مخاوف باكستان إزاء ضرورة تحسين نظامها الخاص بمراقبة سلامة الأغذية.
سوء استعمال الأدوية البيطرية يأتي مصحوباً بعواقبه
كما هو الحال في العديد من المزارع نحو العالم، من الممارسات الشائعة تقديم الأدوية للحيوانات لكي تظل في صحة جيدة بدل علاج المرض عندما تُصاب به تلك الحيوانات. وقال جيمس جاكوب ساسانيا، أخصائي في سلامة الأغذية في الشعبة المشتركة بين الفاو والوكالة لاستخدام التقنيات النووية في الأغذية والزراعة: "من وجهة نظر سلامة الأغذية، تظهر المشاكل بالخصوص عندما لا يحصل المزارعون على المشورة الصحيحة حول الأدوية التي يجب شراؤها واستعمالها، أو عندما لا يتِّبعون التعليمات حول كيفية إعطاء الأدوية والوقت الذي ينبغي إعطاؤها فيه والكمية التي يجب إعطاؤها أو الوقت الواجب انتظاره لكي يتخلص جسم الحيوان من الأدوية". وإذا ظلَّت الأدوية في جسم الحيوانات، فقد ينتهي بها الأمر أو بمخلفاتها في المنتجات الغذائية وقد تشكِّل خطورة صحية على المستهلكين.
ولكي تكون منتجات اللحوم والمنتجات الغذائية مقبولة على أنها سليمة للاستهلاك، يجب أن تخضع للاختبار لاكتشاف جملة أمور من بينها مخلفات الأدوية البيطرية من أجل التأكد من أنَّ هذه المخلفات لا تتعدى حدود السلامة أو الحدود المرجعية. وقال وقار: "لم تكن لدى باكستان القدرة على إجراء هذه الاختبارات إلا عندما دخل المختبر الجديد طور التشغيل".
وقد أُنشئ المختبر من طرف المعهد الباكستاني النووي للزراعة والبيولوجيا التابع لهيئة الطاقة الذرية الباكستانية. وقدَّم برنامج الوكالة للتعاون التقني المساعدة عن طريق تزويد المختبر بأحدث المعدات، كما قدَّم الدعم بإتاحة فرص تدريبية في مختبرات مرجعية أوروبية متنوعة وبعثات خبراء للمساعدة في تنفيذ بروتوكولات وأساليب القياس، فضلاً عن تقديم المشورة التقنية دورياً. ومن خلال هذا الدعم، رفع المختبر من قدرته على إجراء الاختبارات وحصل على اعتماد من المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس.
والشهادة صالحة لمدة ثلاث سنوات لتحليل سبعة أنواع من المضادات الحيوية وإجراء تحليلات على الهرمونات في المنتجات الغذائية. ونتيجة لذلك، فإنَّ باكستان قادرة اليوم على معالجة أكثر من ألف عينة غذائية كل سنة.
وتعتبر منتجات الأغنام المستخدمة لصنع النقانق من المنتجات التصديرية الرئيسية ويسهر على مراقبتها ١٣ مركزاً من مراكز الحجر الصحي في باكستان. وتعتمد هذه المراكز على اختبارات مختبرية ذات مصداقية، وهي متاحة لأول مرة في مختبر المخلفات البيطرية وتحظى باعتراف دولي. وقال ساسانيا: "في غياب قدرات تحليلية وطنية خاصة بالبلد، كان لا بد من أن يُعهَد بالاختبارات إلى بلدان أخرى، وهي مسألة مُكلفة وتستغرق وقتاً طويلاً". وبهذا الإنجاز الجديد، تستطيع باكستان اليوم أن تعتمد على قدراتها التحليلية الخاصة بها."
ويستفيد العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم من هذه التقنية المستمدة من المجال النووي ومن المساعدة التي تقدمها الوكالة والفاو لتنفيذها، بما في ذلك بوتسوانا والمغرب.