تعتبر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أحد أوثق الشركاء للوكالة. ومنذ عام ١٩٦٤، تدير المنظمتان معاً المركز المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية للتقنيات النووية في الأغذية والزراعة. ويتميز هذا التعاون بالاضطلاع بولايات تكميلية والسعي إلى تحقيق أهداف مشتركة ووضع برامج مشتركة والاشتراك في التمويل وبشؤون إدارية منسَّقة.
منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)
ويجري تسيير المركز المشترك والمختبرات المرتبطة به من خلال ترتيبات رسمية وقَّع عليها المدير العام للفاو والمدير العام للوكالة. وتوافق الهيئات التشريعية التابعة للفاو والوكالة على البرنامج والميزانية، ويُضطَلع بمهام التخطيط في إطار تشاور وتعاون وثيقين مع الدول الأعضاء والشُعَب الأخرى في كلتا المنظمتين. ويعمل المركز المشترك على ضمان استغلال القدرات التقنية للمنظمتين استغلالاً كاملاً في العمليات المشتركة مع الدول الأعضاء.
ويستند عمل المركز المشترك إلى البرامج الثنائية السنوات في الفاو والوكالة ويعتمد على نُهُج قائمة على الطلب والنتائج ويُعتمَد من جانب هيئاتهما التشريعية. ويُنظم البرنامج المشترك بما يتماشى مع الهيكل البرنامجي وطرق التنفيذ لكل من المنظمتين.
وتتحمل المنظمتان تكاليف المركز المشترك وتكاليف برنامجه على النحو الذي اتفق عليه المديران العامان. ويُموَّل العمل من الميزانية المقررة للدول الأعضاء في الفاو والوكالة والتمويل من خارج الميزانية.
وتتولى لجنة توجيهية، مكوَّنة من ممثلين عن الإدارة العليا من كلتا المنظمتين، الإشراف العام على المركز المشترك، وتجري في تلك اللجنة مناقشة المسائل المتصلة بوضع البرامج والميزانية والهيكل التنظيمي والتوظيف، وكذلك التوصيات المناسبة المقدمة إلى المديرين العامين لكلتا المنظمتين.
ويتألف المركز المشترك من فريق عمل مكون من مئة عالم وخبير تقني وموظف دعم يعملون في المكاتب والأقسام والمختبرات. ويوجد الموظفون التابعون للفاو والموظفون التابعون للوكالة معاً في مقر الوكالة الرئيسي وفي مختبراتها ويعملون لحساب المنظمتين معاً. كما يستضيف المركز المشترك مستشارين، وخبراء مجانيين، وحاصلين على منح دراسية، ومتدربين، وطلاب وافدين من الدول الأعضاء، وهو ما يوفر لهم فرصة العمل في فيينا أو في مختبرات زايبرسدورف المشتركة بين الفاو والوكالة، في مجال إجراء البحوث أو تعلم تقنيات جديدة يمكنهم عرضها في بلدانهم من أجل اعتمادها وتكييفها وتطبيقها.