You are here

بعد مضي خمس سنوات، التقدُّم الذي أحرزته تنزانيا في استكشاف اليورانيوم

من مجلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية
,
tanzania_uranium

عملية أخذ العيِّنات البيئية في منطقة نهر مكوجو لقياس ظروف الإشعاعات الخلفية قبل بدء التعدين.

(الصورة من: فيرمي ب. بانزي / هيئة الطاقة الذرية في تنزانيا)

وصلت تنزانيا إلى مرحلة متقدِّمة من استكشاف اليورانيوم وتخطِّط للبدء في عمليات التعدين في أول موقع تعدين حصل على الموافقة لديها فور أن تغدو الظروف الاقتصادية مواتية وترتفع أسعار اليورانيوم، وذلك فقاً لما ذكره خبراء محليون. وقد قدَّمت الوكالة الدعم لتنزانيا من أجل استهلال برنامجها لتعدين اليورانيوم، بما في ذلك عن طريق بعثة استشارية أوفدتها الوكالة في عام ٢٠١٣ للبدء في إطلاق المشروع.

وقال دينيس أ. موالونغو، رئيس إدارة الإشعاعات المؤيِّنة بهيئة الطاقة الذرية في تنزانيا: "بعد مضي خمس سنوات، أُحرز تقدُّم كبير.  لقد عملت الحكومة بجدٍ من أجل تنفيذ توصيات فريق تقييم مواقع إنتاج اليورانيوم التابع للوكالة، بما في ذلك وضع تدابير قانونية ورقابية ملائمة تمتثل للمتطلبات الدولية".

وقد انتهت الحكومة من المرحلة الأولى من تشييد مجمَّع المختبرات التابع لهيئة الطاقة الذرية في تنزانيا، والذي سيقدِّم الخدمات التحليلية الإشعاعية وخدمات المعايرة دعمًا للإشراف الرقابي على تعدين اليورانيوم في البلاد وعلى نطاق أوسع في المنطقة.

وقال موالونغو إنَّ البدء في تعدين اليورانيوم يتطلَّب تخطيطاً بعيد المدى، بما يشمل إجراء عمليات لمسح مواقع الاستكشاف المختارة وتقييمات للتربة وبناء الثقة العامة وبناء القدرات. وأضاف قائلا: "إنَّ بعثة فريق تقييم مواقع إنتاج اليورانيوم التي أوفدتها الوكالة قد مهَّدت الطريق نحو تحقيق هذه الغاية من خلال توفير تقييم شامل لإمكانات تعدين اليورانيوم في تنزانيا".

ويبلغ مقدار موارد اليورانيوم الموجودة في موقع نهر مكوجو، وهو أكثر المشاريع المعنية باليورانيوم تقدُّماً في تنزانيا،  ٣٦٠٠٠ طن من الموارد المقاسة والمبيَّنة و ١٠٠٠٠ من الموارد المستنبطة.  ومن المقرَّر أن تتولى تشغيل الموقع شركة Uranium One، وهي شركة تعدين روسية تخطِّط لإنتاج ١٤٠٠ طن من اليورانيوم سنويًّا، حسبما ذكره موالونغو. "إنَّ تعدين اليورانيوم سوف يسهم في نجاح واستدامة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في تنزانيا. ومن الأهداف المهمة الأخرى تطوير ميناء دار السلام البحري لأغراض استيراد اليورانيوم وتصديره.

وبغية تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في البلاد، تخطِّط تنزانيا للأخذ بالقوى النووية استناداً إلى قانون الطاقة الذرية لسنة ٢٠٠٣، والذي يأذن باستخدام اليورانيوم في إنتاج الكهرباء. وينصُّ هذا القانون على أحكام صارمة فيما يتعلق بالأمان في استخدام اليورانيوم. وبهذا القرار، تكون تنزانيا أول بلد في شرق ووسط أفريقيا يصير جاهزاً للأخذ بالقوى النووية من أجل توليد الكهرباء.

 

بعد مضي خمس سنوات، أُحرز تقدُّم كبير. لقد عملت الحكومة بجدٍ من أجل تنفيذ توصيات فريق تقييم مواقع إنتاج اليورانيوم التابع للوكالة، بما في ذلك وضع تدابير قانونية ورقابية ملائمة تمتثل للمتطلبات الدولية
دينيس أ. موالونغو، رئيس إدارة الإشعاعات المؤيِّنة بهيئة الطاقة الذرية في تنزانيا

بعثة فريق تقييم مواقع إنتاج اليورانيوم تعزِّز الإجراءات الداخلية

اتُّخذت قرارات رئيسية بشأن تشجيع إنتاج اليورانيوم وتنفيذه استناداً إلى التوصيات التي قدَّمتها بعثة فريق تقييم مواقع إنتاج اليورانيوم التي أوفدتها الوكالة، ومن ذلك على سبيل المثال إرساء البنية الأساسية الرقابية ووضع تشريعات ملائمة لتعدين اليورانيوم بطريقة مأمونة وتوحيد التشريعات بهدف حماية الناس والبيئة.

وفي الوقت ذاته، أعدَّت هيئة الطاقة الذرية في تنزانيا تشريعات بشأن استكشاف اليورانيوم وتشييد المرافق الخاصة به وتعدينه وتجهيزه وتعبئته ونقله، وكذلك إخراج مواقع تعدين اليورانيوم المحدَّدة من الخدمة في نهاية المطاف.

وأضاف موالونغو أنَّ الحكومة قد وضعت مبادئ توجيهية واضحة ومحدَّدة بشأن التصرف في المواد المشعة والنفايات المشعة وبشأن حماية العاملين والجمهور والبيئة.

وقدَّمت الوكالة والمفوضية الأوروبية والهيئة الرقابية النووية بالولايات المتحدة وهيئة الأمان النووي الكندية أنشطة بناء القدرات والتدريب القائم على الكفاءة والخبرات الدولية وتنمية المهارات المحدَّدة.

 

إشراك الجمهور

إنَّ تعدين اليورانيوم نشاط متنوِّع الجوانب ومعقَّد يتطلب إشراك جميع الجهات المعنية، بما في ذلك عموم الجمهور.

ودعماً لذلك، عقدت الحكومة عدداً من الحملات وحلقات العمل الرامية للتوعية العامة بهدف إذكاء الوعي بالمتطلبات الرقابية المتعلقة بتعدين اليورانيوم. وشارك في جهود التواصل المذكورة مسؤولون من الحكومة المركزية والحكومات الإقليمية، وممثِّلون عن الجهات المشغِّلة، والهيئة الرقابية، والمنظمات غير الحكومية، والطلاب، وأعضاء البرلمان، والمجتمع المدني. وقال موالونغو إنَّ الهدف من الإطار الرقابي هو ضمان اضطلاع الجهة المشغِّلة بإدارة تعدين وتجهيز اليورانيوم بفعالية دون الإضرار بصحة البشر أو البيئة.

نُشر هذا المقال في عدد حزيران/يونيه ٢٠١٨ للمجلة بشأن اليورانيوم: من الاستكشاف إلى الاستصلاح.

للتواصل معنا

الرسالة الإخبارية