وفقًا للوكالة الدولية للطاقة، يمكن أن يشهد الاستهلاك العالمي من الطاقة زيادة تصل إلى ١٨٪ بحلول عام ٢٠٣٠ و٣٩٪ بحلول عام ٢٠٥٠. وسيزيد هذا من الطلب على مصادر الطاقة المختلفة — بما في ذلك القوى النووية، ومن ثمَّ اليورانيوم.
وقالت آدريين هانلي، الأخصائية في موارد اليورانيوم في الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "مع بدء تشغيل مفاعلات قوى جديدة وسحب مفاعلات أخرى من الخدمة، سيكون الحفاظ على إمدادات اليورانيوم عند مستوى مناسب وإدارته على النحو السليم عنصرين حاسمي الأهمية في إمدادات الطاقة خلال العقود المقبلة. ومن المتوقع أن يظلَّ الوقود القائم على اليورانيوم مصدراً أساسياً وموثوقاً للقوى النووية المنخفضة الكربون. وستتوقف كيفية استخدامنا لهذا الوقود في جانب كبير منها على استحداث تقنيات واستراتيجيات جديدة لإدارة الموارد على نحو مستدام".
وحتى في ظل سيناريو التوقعات المنخفضة الذي وضعته الوكالة بشأن مستقبل القوى النووية — والذي يشهد انخفاض حصة الطاقة النووية من سوق الطاقة حاليًّا من نسبة ١١٪ إلى نسبة ٦٪ فقط بحلول عام ٢٠٥٠ — فسوف تزداد قدرة توليد الطاقة النووية بنسبة ٢٤٪. أمَّا سيناريو الحالة المرتفعة فيشهد تضاعف القوى النووية بمعدَّل ٢.٨، وارتفاع حصة الطاقة النووية من سوق الطاقة العالمي إلى نسبة ١٣.٧٪ بحلول عام ٢٠٥٠.
ومع بلوغ تكنولوجيات القوى النووية الجديدة مرحلة النضج، بما ينطوي في بعض الحالات على احتياج كمية أقل من اليورانيوم أو استخدام النفايات النووية الحالية كوقود، فإنَّ الزيادة في توليد القوى النووية لن تعني بالضرورة زيادة بنفس النسبة في الطلب على اليورانيوم المستخرج. لكن من المتوقع أن يرتفع هذا الطلب على أية حال.
فكيف ستلبي الصناعة هذه الزيادة في الطلب؟ في حين توجد موارد كافية لليورانيوم يمكن الوصول إليها باستخدام ممارسات التعدين الحالية لما لا يقل عن ١٠٠ عام، فهناك بحوث جارية للوقوف على أساليب أخرى لاستغلال موارد اليورانيوم في العالم.
يجب النظر إلى اليورانيوم باعتباره وقوداً منخفض الكربون يمكن أن يسهم في تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة والوفاء بالعديد من الالتزامات المناخية.