رفع المستوى

لضمان الاستخدام الآمن والمأمون والسلمي للتكنولوجيا النووية في أي بلد، سواء في المجالات الطبية أو الزراعية أو الصناعية، فإن وجود إطار قانوني وطني فعال وشامل أمر بالغ الأهمية. وتُقدِّم الوكالة، تماشياً مع الولاية المُسندة إليها، المساعدة التشريعية، عند الطلب، من أجل مساعدة البلدان على إنشاء هذا الإطار وتنفيذه والمحافظة عليه.

وبدعم من برنامج الوكالة للتعاون التقني ومبادرة الاستخدامات السلمية، يعمل برنامج الوكالة للمساعدة التشريعية على إعداد تقييمات للاحتياجات، وينظِّم دورات تدريبية وحلقات عمل، ويضع مواد مرجعية، ويُقدِّم المشورة الاستراتيجية والمساعدة في صياغة واستعراض التشريعات النووية الوطنية. وقد استفاد من هذه المساعدة أكثر من ١٠٠ بلد.

إرساء الأمان والأمن النوويين في صربيا

منذ أن أصبحت صربيا دولة عضواً في الوكالة في عام ٢٠٠١، ما انفك ممثِّلون من هذا البلد يشاركون في حلقات عمل إقليمية استضافتها الوكالة كجزء من برنامجها للمساعدة التشريعية، بما في ذلك الدورة التدريبية بشأن القانون النووي الخاصة بالوكالة. وفي السنوات العشر الماضية، شارك نحو ٦٠٠ مسؤول من جميع أنحاء العالم في هذه الدورة التدريبية بشأن القانون النووي، وهي دورة تدريبية سنوية تُنظَّم لمدة أسبوعين وتركِّز على صياغة التشريعات.

 وقال برانكو براجيتش، المدير المساعد في المديرية الصربية للأمان والأمن الإشعاعيين والنوويين: "من خلال المشاركة المنتظمة لممثلينا في الدورة التدريبية بشأن القانون النووي والاجتماعات الثنائية مع الوكالة، استطعنا الحصول على توضيحات هامة حول المسائل التي قد تُثار عند وضع قانوننا النووي الجديد".

ولقد ساهم موظفو الوكالة وخبراؤها القانونيون في صياغة قانون صربيا الأخير للأمان والأمن النوويين. وقال وولفرام تونهايزر، رئيس قسم قوانين المجال النووي والمعاهدات في الوكالة: "لقد ساعدنا البلد من خلال استعراض مشروع قانونها بشأن الأمان والأمن الإشعاعيين والنوويين بهدف ضمان توافق القانون مع الصكوك والمعايير والمبادئ التوجيهية القانونية الدولية ذات الصلة". "ويُنشئ القانون الجديد، الذي اعتُمِد في شباط/فبراير ٢٠١٩، المديرية الصربية للأمان والأمن الإشعاعيين والنوويين كهيئة رقابية مستقلة." واضطلعت المديرية بجميع المهام الرقابية في مجال الأمان والأمن الإشعاعيين والنوويين، بما في ذلك المراقبة والإخراج من الخدمة.

ويهدف القانون إلى حماية الجمهور والبيئة من تأثيرات الإشعاع المؤيَّن. وهو ينظِّم استخدام مصادر الإشعاع والتصدي للتعرض للإشعاع في حالات التعرض المخطط لها والقائمة وحالات الطوارئ. وقال براجيتش: "هذا القانون هو مثال للتشريعات الشاملة في هذا المجال، خاصة عندما يتعلق الأمر بالبلدان التي ليس لديها برامج للقوى النووية، مثل صربيا". "وسيعمل ممثِّلو صربيا في المستقبل باستمرار، بمساعدة من الوكالة، على تحديث الأحكام القانونية بما يتماشى مع التطورات التقنية والتكنولوجية."

تعزيز الأطر القانونية النووية في أوروبا وآسيا الوسطى

تعمل الوكالة على تنفيذ مشروع إقليمي للمساعدة التشريعية مع بلدان في جميع أرجاء أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى. ويهدف المشروع إلى مساعدة الحكومات على إنشاء وتنفيذ وصيانة أطر قانونية نووية وطنية شاملة والانضمام كأطراف إلى الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة. وقال براجيتش، الذي يعمل كالمنسِّق الرئيسي للمشروع الإقليمي: "إن المساعدة التشريعية المتاحة ستمكِّن جميع البلدان المشارِكة من تقييم التشريعات الوطنية واستعراضها وصياغتها". "ولقد قدمت الكثير من البلدان بالفعل خطط عملها غير الرسمية لتحديد المساعدة اللازمة لدعم جهودها في سبيل تعزيز إطارها القانوني." وسيعزِّز المشروع الفهم والقدرات من خلال توفير التدريب في مجال القانون النووي، وفي الوقت ذاته زيادة وعي صناع القرار بمزايا الصكوك القانونية الدولية والأطر القانونية الوطنية الشاملة.

وفي أول سلسلة من الفعاليات التي تُنظَّم في إطار هذه المبادرة، نظمت الوكالة حلقة عمل إقليمية حول مواءمة القانون النووي الوطني مع القانون الدولي والأوروبي، واستضافتها جامعة الاقتصاد الوطني والعالمي في صوفيا ببلغاريا، في كانون الثاني/يناير ٢٠٢٠. وقال براجيتش: "من المتوقع أن تفضي حلقة العمل هذه، بالإضافة إلى جميع الأنشطة المستهدفة ضمن هذا المشروع، إلى النجاح بأسلوب أفضل في معالجة جميع المواضيع ذات الصلة ومواجهة التحديات المشتركة المتعلقة بالإطار القانوني النووي الوطني وتوطيد التعاون بين البلدان الأكثر خبرة والبلدان الأقل خبرة". وحضر حلقة العمل أكثر من ٥٠ مشاركاً، وغطَّت جميع فروع القانون النووي: أي الأمان والأمن والضمانات والمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية.

 ولكن وبسبب جائحة كوفيد-١٩، كان لا بد من تأجيل العديد من الأنشطة. وكتدبير مؤقت، يجري تنظيم أنشطة افتراضية.

وقال تونهاوزر: "إن إطلاق سلسلة حلقات دراسية شبكية بشأن القانون النووي في ٥ تشرين الأول/أكتوبر يشكِّل نهجاً جديداً، خلال الفترة الراهنة التي تشهد اضطرابات تتعلق بالسفر الدولي، للمشاركة مع الدول الأعضاء في هذا المجال". وشارك نحو ٤٨٠ مسؤولاً في الحلقة الدراسية الشبكية الأولى، التي تناولت دور الوكالة.

 وأضاف تونهاوزر قائلاً: "بسبب الاهتمام بهذه السلسلة، سنستضيف حلقة دراسية شبكية بشأن القانون النووي لعامة الناس أيضاً. وستُتيح هذه الحلقة فرصة للأفراد والمنظمات، بما في ذلك من القطاع الصناعي وشركات المحاماة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية، للتواصل مع موظفي الوكالة والخبراء الدوليين حول هذا الموضوع".