للسنة الثانية على التوالي، دُعيت الوكالة إلى التعاون مع مجموعة العشرين في سياق العمل المتصل بالقوى النووية. واستؤنف التعاون في ظل رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين في اجتماعات عُقدت في كيب تاون في نهاية نيسان/أبريل، وبدأت بفعالية جانبية استضافتها الوكالة وجنوب أفريقيا بشأن دور الطاقة النووية في عمليات الانتقال إلى الطاقة النظيفة. وتأتي هذه الفعالية في إطار سلسلة من الحوارات التكنولوجية ستعقدها الرئاسة طوال عملية التعاون التي تستمر لمدة عام.
وانطلاقاً من تعاونها الأول على الإطلاق بشأن القوى النووية مع مجموعة العشرين في عام 2024 برئاسة البرازيل، ستشمل مشاركة الوكالة هذا العام منشورات مصممة خصيصاً لإطلاع المجموعة على مواضيع مثل آفاق القوى النووية في أفريقيا وإعادة تخصيص المحطات التي تعمل بالفحم لأغراض القوى النووية، مثل المفاعلات النمطية الصغيرة، فضلا عن المشاركة في الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين بشأن الطاقة المقرر عقده في الفترة من 23 إلى 26 أيلول/سبتمبر.
وقال المدير العام للوكالة، السيد رافائيل ماريانو غروسي: "في وقت تبرز فيه الشواغل العالمية بشأن الحصول على الطاقة وأمن الإمدادات، تظل الطاقة النووية تؤدي دوراً لا غنى عنه في توفير نظم طاقة منخفضة الكربون وقادرة على الصمود وميسورة التكلفة. وإذ نواصل العمل الذي بدأته الوكالة في ظل رئاسة البرازيل، فإننا نتطلع الآن إلى العمل مع جنوب أفريقيا".
وجنوب أفريقيا هي أول دولة أفريقية تتولى رئاسة مجموعة العشرين، ولذلك فهي تتبع نهجاً يشمل القارة الأفريقية بأسرها، مع التركيز على أمن الطاقة، والانتقال العادل والشامل إلى الطاقة النظيفة، والتعاون الإقليمي في مجال الطاقة. وفي حين أن جنوب أفريقيا لا تزال البلد الوحيد في القارة الذي يستفيد من القوى النووية ويهدف إلى التوسع في برنامجه، فهناك عدة بلدان أفريقية أعربت عن اهتمامها بالأخذ بالقوى النووية أو شرعت في ذلك بالفعل. وتعكف مصر على تشييد أربعة مفاعلات كبيرة، في حين تعمل بلدان أخرى مثل غانا وكينيا مع الوكالة لإنشاء البنية الأساسية اللازمة لبرنامج للقوى النووية، مع إيلاء اهتمام خاص للمفاعلات النمطية الصغيرة.
وافتُتحت الفعالية الجانبية بملاحظات خاصة أدلى بها كوسينتسو راموكوبا، وزير الكهرباء والطاقة في جنوب أفريقيا. وحضر هذه الفعالية مندوبون من الفريق العامل المعني بعمليات الانتقال في مجال الطاقة التابع لمجموعة العشرين، وتضمنت الفعالية مناقشات بشأن حالة القوى النووية في جنوب أفريقيا، وكذلك توقعات الوكالة للقوى النووية، والمنشورات التي ستصدرها الوكالة في إطار تعاونها مع مجموعة العشرين هذا العام. وأعقب ذلك جلسة حول المسائل المتعلقة بتمويل مشاريع القوى النووية، أدارها رئيس الأمانة الوزارية للطاقة النظيفة، وضمت متحدثين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والوكالة الدولية للطاقة وفرنسا وجنوب أفريقيا ناقشوا سبل تيسير تمويل مشاريع القوى النووية وتمهيد الطريق لنشر مشاريع القوى النووية بسرعة أكبر.
وقال السيد راموكوبا: "بعد الإعلان عن الهدف العالمي المتمثل في الوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050، كانت هناك عودة إلى الواقعية، حيث صار من المقبول عالمياً أن التكنولوجيا النووية لها دور كبير في مزيج الطاقة باعتبارها مصدراً رئيسياً لضمان تحقيق البلدان للأمن والسيادة والعدالة في مجال الطاقة خلال عملية الانتقال". وأردف قائلا: "إن التوسع في البرنامج النووي يكفل لجنوب أفريقيا الأمن والسيادة في مجال الطاقة، بما يمكنها من نقل اقتصادها إلى العصر الرقمي، واستكشاف آفاق بحثية جديدة، وأخذ مكانها المناسب بين الدول الرائدة".
