مِن بين القرارات التي اعتمدتها الدولُ الأعضاء هذا الأسبوع مع اختتام أعمال المؤتمر السنوي الخامس والستين للوكالة تعزيزُ أنشطة التعاون التقني التي تضطلع بها الوكالة، وفعالية وكفاءة الضمانات، وعمل الوكالة المتعلق بالأمان النووي والإشعاعي، والعلوم والتكنولوجيا النووية وتطبيقاتها.
ويتيح المؤتمر العام، المنعقد سنوياً في فيينا، فرصةً لجميع الدول الأعضاء في الوكالة لكي تنظر معاً في المسائل المتعلقة بالعمل الجاري الذي تضطلع به الوكالة وفي ميزانيتها وأولوياتها. وهذا العام حضر المؤتمر، إمّا حضوريًّا أو افتراضيًّا، ما يربو على 1600 مشارك، بما في ذلك مندوبون من 148 دولة من الدول الأعضاء بالوكالة البالغ عددها 173 دولة عضواً، ومن المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام.
وشدَّد المدير العام للوكالة رافائيل ماريانو غروسي في كلمته الافتتاحية يوم الاثنين على الحاجة إلى تعاون عالمي من أجل التصدي بفعالية للتحديات المشتركة وهي حاجةٌ، كما قال، جرى تذكير العالم بها بشكل صارخ بسبب التفشي الحالي لجائحة كوفيد-19. وسلَّط الضوءَ على مبادرة زودياك، التي عرَّفها بأنها مساهمة العلوم والتكنولوجيا النووية في الكشف المبكر عن مُسبّبات الأمراض التي تتحوَّل إلى أمراض حيوانية المصدر ويمكن أن تطلق العنانَ للجوائح. وستعزز مبادرة زودياك استعداد البلدان وقدراتها على اكتشاف حالات تفشي الأمراض الحيوانية المصدر والاستجابة لها بالسرعة اللازمة، وتهدف إلى إنشاء شبكة عالمية لتعزيز التعاون العلمي وتقاسُم المعلومات. وستستفيد من خبرات المختبرات المشتركة للوكالة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وشركاء من أمثال منظمة الصحة العالمية والمنظمة العالمية لصحة الحيوان، وكذلك المبادرات الدولية الراهنة التي تعمل على مكافحة الأمراض الحيوانية المصدر. وقال في هذا الصدد: "هذا وقت العمل المشترك، وهذا وقت يتمُّ فيه تذكيرنا بأهمية العمل معاً؛ وبالحلول التي لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الجهود المتعددة الأطراف".
واعتمدَ المندوبون المشاركون بالمؤتمر قراراً بشأن تنفيذ اتفاق ضمانات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بين الوكالة وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، داعينَ هذا البلد، المعروف أيضاً باسم كوريا الشمالية، إلى الامتثال الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والتعاون فوراً مع الوكالة في التنفيذ الكامل والفعّال للضمانات الشاملة للوكالة والالتزام بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وتدعم الدول الأعضاء بقوة استمرار الاستعداد المعزز للوكالة لأداء دورها الأساسي في التحقق من البرنامج النووي لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. كما اعتمد المؤتمر قراراً بشأن تطبيق ضمانات الوكالة في الشرق الأوسط.
واعتُمِدت قراراتٌ أخرى بشأن الأمان النووي والإشعاعي والأمن النووي. كما اعتمد المؤتمر قراراً بشأن التوظيف في أمانة الوكالة، مشيداً بالمجموعة الواسعة من التدابير المتخذة لتحسين تمثيل المرأة في الفئة الفنية والفئات العليا.
ووافق المؤتمر العام على البيانات المالية للوكالة لعام 2020، وبرنامج الوكالة وميزانيتها لعامَي 2022-2023.
وستسترشد الوكالة بقراراتها ومقرَّراتها في تنفيذ الأنشطة خلال السنة المقبلة. وستُنشر القرارات والمقرَّرات هنا لدى توافرها.
وبحلول نهاية الدورة الخامسة والستين للمؤتمر العام للوكالة، كانت 80 دولة عضواً قد عقدت مساهماتٍ لصندوق التعاون التقني لعام 2022. وبلغ المبلغ الإجمالي المتعهد به 29,171,890 يورو مقابل 91,075,000 يورو وهو المبلغ المستهدف لصندوق التعاون التقني لعام 2022، وهو ما يمثّل 32.03% من المبلغ المستهدَف.
وانتخبَ المؤتمر العام أحدَ عشر بلداً كأعضاء جُدد في مجلس محافظي الوكالة الذي يتألَّف من 35 عضواً، وذلك عن الفترة 2021-2022. والأعضاء الجُدد المنتخبون هُم آيرلندا، وباكستان، وبوروندي، والجمهورية التشيكية، وجمهورية كوريا، وسلوفينيا، وغواتيمالا، وفنلندا، وفييت نام، وكولومبيا، وليبيا.
وانتخبَ المؤتمر العام أيضاً المراقب المالي ومراجع الحسابات العام في الهند مراجعَ حسابات خارجيًّا جديداً للوكالة للفترة 2022-2027.
