You are here

مبادرة الاستخدامات السلمية – لمحة عن المشاريع راهنا ومستقبلاً

(الصورة من: دي. كالما/الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

من خلال أكثر من ١٧٠ مشروعاً أحرزت نجاحاً في تلقي الدعم، يستفيد منها أكثر من ١٣٠ دولةً عضواً، لا تزال مبادرة الاستخدامات السلمية آلية فعَّالة لجمع الموارد الإضافية اللازمة لتلبية احتياجات الدول الأعضاء. وتأمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تواصل القيام بهذه المبادرة بغية زيادة توسيع نطاق منافع استخدام العلوم والتكنولوجيا النووية للأغراض السلمية في مسار تعزيز الأهداف الإنمائية في إطارها العريض.

وترد هنا لمحة مستخلصة من النظر في بعض المشاريع الرئيسية الجارية في الوقت الراهن والمرتقبة في المستقبل المدعومة من هذه المبادرة ولكنها تحتاج إلى مساهمات مالية إضافية.

الإدارة المتكاملة والمستدامة للموارد المائية في منطقة الساحل الأفريقية

المدَّة: من عام ٢٠١٢ إلى عام ٢٠١٦، مع إمكانية التمديد
الميزانية التقديرية: ٥.٨ ملايين يورو

إن موارد المياه العذبة آخذة في الانخفاض في منطقة الساحل الأفريقية، التي تمتدّ على مساحة تتخلَّل ١٣ بلداً، من غرب أفريقيا إلى وسط وشمال أفريقيا. والإدارة الفعَّالة للموارد المائية الموجودة حالياً في هذه البلدان عامل أساسي لضمان توافر الإمدادات الوافية بالغرض من المياه في هذه المنطقة.

ويهدف هذا المشروع إلى تقديم المساعدة إلى هذه البلدان في تطوير نهوج متكاملة ومستدامة في إدارة الموارد المائية. وهو يوفِّر التدريب للمهنيين العاملين في هذا المجال، وشراء المعدات والخدمات المختبرية، وإيفاد بعثات الخبراء الاستشارية إلى الميدان. وقد بدأ هذا المشروع في عام ٢٠١٢ بدعمٍ من صندوق التعاون التقني ومن مساهمات خارجة عن الميزانية من خلال مبادرة الاستخدامات السلمية، وحقَّق منذ ذلك الحين نتائج تُعدُّ معالم بارزة رئيسية في هذا الصدد، ومنها مثلاً إعداد تقرير تقني أوَّلي ناتج عن الحملات الأولى لأخذ العيّنات، وتعزيز القدرات الوطنية لدى المؤسسات والاختصاصيين المهنيين في مجال استخدام التقنيات النووية من أجل تقييم الموارد المائية.

(الصورة من: دي. كالما/الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

تعزيز القدرات الإقليمية في أفريقيا على تشخيص الأمراض الحيوانية الناشئة أو المعاوِدة النشوء، بما في ذلك مرض فيروس الإيبولا

المدة: من عام ٢٠١٥ إلى عام ٢٠١٩
الميزانية التقديرية: ٥.٨ ملايين يورو

في أعقاب ظاهرة تفشِّي مرض فيروس الإيبولا الأوسع نطاقاً والأشدّ تعقيداً في مطلع عام ٢٠١٤ في غرب أفريقيا، سلَّم المجتمع الدولي بحاجة أفريقيا إلى الدعم في مجال تنمية القدرات الإقليمية فيها على إدارة تدابير التصدِّي للأمراض الحيوانية الناشئة والمعاودة النشوء – وهي أمراض يمكن أن تنتقل من الحيوانات إلى البشر، وفي حال عدم التصدِّي لها على نحو صحيح، يمكن أن تؤدِّي إلى انتشار أوبئة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وينطلق هذا المشروع الرباعي السنوات إلى تعزيز القدرات الإقليمية الأفريقية بآليات لكشف الأمراض المبكّر واستراتيجيات للتشارك في المعلومات التشخيصية والوبائية ذات الصلة ضمن إطار شبكة إقليمية. كما يهدف المشروع إلى توفير التدريب، وإرشادات الخبراء، وإلى تطوير البنية الأساسية، من أجل تنفيذ العمل اللازم لإنشاء نظام للرصد والاقتفاء والمراقبة، بما في ذلك توفير المعدَّات التشخيصية.

من المختبرات إلى المجتمع العالمي: مشروع تجديد مختبرات التطبيقات النووية (مشروع التجديد)

المدَّة: من عام ٢٠١٤ إلى ٢٠١٧
الميزانية التقديرية: ٣١ مليون يورو

طوال أكثر من٥٠ سنة، قدَّمت ثمانيةُ مختبرات للتطبيقات النووية في زايبرسدورف بالنمسا خدمات في تنظيم دورات تدريبية متخصِّصة، وفي دعم البحث والتطوير، إضافةً إلى الخدمات التحليلية، لمساعدة الدول الأعضاء في مجال استخدام العلوم والتكنولوجيا النووية من أجل تدبُّر احتياجاتها الوطنية ومن أجل التصدِّي للتحدِّيات العالمية، بدءاً من الإنتاج الحيواني والصحة الحيوانية وحتى استخدام التقنيات العلمية والتحليلية النووية. ولكنْ لأنَّ هذه المختبرات لم يتم تطويرها لتبلغ مستوى عالياً من الارتقاء بها، منذ إنشائها في عام ١٩٦٢، لم تعد الآن قادرةً على الوفاء بمهامها الوظيفية في الاستجابة إلى الاحتياجات المتنامية والمتطورة لدى الدول الأعضاء.

وقد بُوشر هذا المشروع، المعروف في صيغة مختصَرة باسم مشروع التجديد، في ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٤ ويتكوَّن من تشييد مبنى جديد، وتحديث المباني القائمة حالياً، وتطوير مرافق البنية الأساسية، واقتناء معدَّات مختبرية جديدة للاستعاضة بها عن الأجهزة المتقادمة أو الفائت أوانها.

(الصورة من: دي. كالما/الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

تعزيز تطوير البنية الأساسية للقوى النووية

المدَّة: من عام ٢٠١١ إلى عام ٢٠١٥، مع إمكانية تنفيذ مشروع متابعة من عام ٢٠١٦ إلى عام ٢٠٢٠
الميزانية التقديرية: ١.٥ مليون يورو

هنالك ٣٠ بلداً تقريباً من البلدان التي تنظر حالياً في إمكانية جعل القوى النووية جزءاً من مزيج الطاقات لديها، أو التي قرَّرت منذ الآن أن تباشر برنامجاً للقوى النووية. وعندما تقيّم البلدان هذا الخيار، أو تكون قد باشرت منذ الآن العمل على إعداد برنامج للقوى النووية، فإنها تتوجَّه بأنظارها إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية التماساً للإرشاد والدعم في هذا الصدد.

وينطلق هذا المشروع بغية زيادة تعزيز وتطوير الوثائق الإرشادية والمنهجيات وخدمات الاستعراض، وكذلك إيجاد فرص تُتاح للتشارك في الخبرات والدروس المستفادة. ويهدف المشروع إلى تقديم المساعدة والإرشاد إلى البلدان المستجدّة في هذا المضمار، وخصوصاً البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل، بشأن إعداد بُنى أساسية مأمونة ومستدامة للقوى النووية. ويموَّلُ هذا المشروع من خلال مبادرة الاستخدامات السلمية، وفي بعض الحالات تُموَّل الأنشطة التكميلية له من خلال صندوق التعاون التقني.

(الصورة من: مؤسسة الإمارات للطاقة النووية)

تقدير وتقييم القدرات على مكافحة السرطان

المدَّة: مستمرة
الميزانية التقديرية لعام ٢٠١٥: ٠٠٠ ٤٥٠ يورو

إن حالات السرطان آخذة في الازدياد على نحو خطير الشأن على الصعيد العالمي، في وقتٍ تفتقر فيه البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل في كثير من الأحيان إلى التجهيز الجيد لكي تنهض على نحو فعَّال بعبء هذا المرض والاستجابة إلى احتياجات المرضى. وحيث إنَّ البلدان أخذت تُعنى على نحو متزايد بجعل الرعاية الخاصة بالسرطان ومكافحته في عداد أولوياتها، فإنَّ العديد منها يلجأ إلى برنامج عمل الوكالة من أجل علاج السرطان وإلى بعثات الاستعراضات المتكاملة في إطار هذا البرنامج. وتضطلع بعثات الاستعراضات الموفدة في إطار هذا البرنامج بتقييم القدرات الوطنية على مكافحة السرطان في البلد، ضمن نهج شامل بشأن مكافحة السرطان، وتقدّم توصيات بشأن كيفية القيام بسدِّ الثغرات المستبانة ومواصلة تنمية قدراتها على مواجهة هذا المرض.

وقد دعمت الأموالُ المتأتية من خلال مبادرة الاستخدامات السلمية الاضطلاعَ ببعثات أُوفدت في إطار هذا البرنامج إلى ٢٦ دولة عضواً منذ عام ٢٠١٠. وكانت أكثرية هذه البعثات إلى بلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل. وساعد ذلك هذه البلدان على القيام بجملة أمور ومنها إعداد خطط وبرامج وطنية لمكافحة السرطان، وتمهيد الطريق صوب إنشاء مرافق وطنية لرعاية مرضى السرطان تكون مجهَّزة بمعدات التشخيص والمعالجة، ومزوَّدة كذلك بقوة عمل كافية من الاختصاصيين المدرَّبين. وفيما يخصُّ عام ٢٠١٥، توجد خطط لإيفاد بعثات استعراض في إطار هذا البرنامج إلى ست دول أعضاء.

(الصورة من: بي. بافليتشك/الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

(وردت هذه المقالة في نشرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بآذار/مارس ٢٠١٥).

للتواصل معنا

الرسالة الإخبارية