تتراجع مستويات الرصاص والزئبق في البحر تراجعاً ملحوظاً في أعقاب إجراءات ملموسة للحد من انطلاقها، هذا ما أظهره بحث حديث أجرته الوكالة باستخدام التقنيات النووية. حيث أدى حظر البنزين المحتوي على الرصاص وإغلاق محطة لتفريغ الزئبق إلى انخفاض مستويات التلوث على مدى فترة ١٠-١٥ سنة.
وللأنشطة البشرية بما في ذلك الصناعة والزراعة تأثير كبير في البيئة البحرية بسبب انطلاق الملوثات في البحر. وقد برهن البحث الجديد أنه يمكن عكس مسار اتجاهات التلوث في البحر بعد أن تضع لائحة حكومية نهاية لبعض الممارسات المضّرة بالبيئة.
وهذه هي الحالة بالنسبة للرصاص، الذي عندما تستهلكه الأسماك التي يأكلها الناس بدورهم، يمكن أن يُسبب ضرراً للجهاز العصبي والأعضاء الداخلية عند الإنسان. فالعديد من الأنشطة المختلفة مثل التعدين أو صهر المعادن وحرق الفحم بالإضافة إلى استخدام الرصاص في البطاريات والأصباغ والخزفيات وغيرها من الأدوات اليومية قد تؤدي إلى إطلاق الرصاص في البيئة. وكان أكبر مصدر للتلوث بالرصاص في القرن الماضي مرتبطاً باستخدام البنزين المحتوي على الرصاص.
وكجزء من الجهود المبذولة لاستحداث أساليب جديدة لتحديد مصدر ومستويات التلوث بالرصاص، حلل باحثون في مختبرات البيئة التابعة للوكالة رواسب من بحر البلطيق والبحر الكاريبي. وعند رسم خرائط لتاريخ التلوث في الرواسب الجوفية من ساحل البلطيق في ألمانيا، تمكن الباحثون من ملاحظة أنه في غضون ١٠ إلى ١٥ سنة من التخلص التدريجي من الرصاص في البنزين بحلول عام ١٩٩٦، انخفضت مستويات التلوث بالرصاص في البحر. ويقرّ علماء الوكالة بأن مستويات جميع الملوثات قد لا تنخفض بسرعة، ولكن نتائج اتخاذ إجراءات ملموسة مثل فرض استخدام البنزين الخالي من الرصاص واضحة.
وبالإضافة إلى ذلك، نجح باحثو الوكالة في استحداث أساليب لاستخدام نسب نظائر الرصاص في تحديد مصدر التلوث بالرصاص وتقييم ما إذا كانت موجودة طبيعياً أو نتيجة للأنشطة البشرية، وذلك لأن مصادر الرصاص الطبيعية والبشرية المنشأ ستظهر بصمات نظيرية وتركيبات نظيرية مختلفة، وفق ما قالت إميليا فاسيليفا-فيليفا، وهي باحثة علمية في مختبر الدراسات البيئية البحرية التابع للوكالة. "يمكن للحكومات استخدام هذه المعلومات لاتخاذ قرارات سياسات عامة مستنيرة للحد من أو وقف انبعاثه."
