البلدان الناطقة باللغة العربية تناقش خطط الأمن النووي

اجتمعت البلدان الأعضاء في الشبكة العربية للهيئات الرقابية مؤخراً في تونس لتبادُل أفضل الممارسات، والتحديات القائمة، والفرص السانحة المتعلقة بتنفيذ أنشطة الأمن النووي في إطار الخطط المتكاملة لدعم الأمن النووي الخاصّة بكلّ منها. وأبرزَ الاجتماع أهمية النُّهج الإقليمية لتحسين القدرات التنظيمية والتشغيلية - وهي نُهج متأصّلة في برنامج الأمن النووي التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقالت إيلينا بوغلوفا، مديرة شعبة الأمن النووي في الوكالة: "إنّ تناوُل الأمن النووي من منظور إقليمي يحسّن التعاون الدولي وييسّر تنفيذ برنامج الأمن النووي التابع للوكالة". وتابعت قائلةً: "ومن شأن التعاون مع الشبكات الإقليمية مثل الشبكة العربية للهيئات الرقابية أن يعزّز فعالية آلية دعم الخطة المتكاملة لدعم الأمن النووي، ما يخلق فرصاً لتحديد ومناقشة الاحتياجات والتحديات المشتركة فيما بين البلدان المتقاربة جغرافيًّا أو البلدان الناطقة باللغة نفسها".

وفي الاجتماع، قدّم 28 مشاركاً من 14 بلداً معلوماتٍ عن تنفيذ الخطط الوطنية المتكاملة لدعم الأمن النووي لديهم. وشملت مجالات التركيز الخاصة الأنشطة المتعلقة بالأطر التشريعية والتنظيمية للأمن النووي؛ وتقييمات التهديدات والمخاطر الوطنية؛ ونُظم الحماية المادية؛ والكشف عن الأعمال الإجرامية وغير المأذون بها المنطوية على مواد نووية أو مواد مشعّة أخرى غير خاضعة للتحكم الرقابي؛ والتصدّي لأحداث الأمن النووي المنطوية على مواد غير خاضعة للتحكم الرقابي؛ واستدامة نُظم الأمن النووي الوطنية.

ويُعَدُّ لبنان حاليًّا أحد البلدان التي تستخدم الخطة المتكاملة لدعم الأمن النووي كآليةٍ لتعزيز البنية الأساسية الوطنية للأمن النووي. وقال حسن بساط، رئيس القسم المسؤول عن الترخيص والتفتيش والتنظيم في الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية: "أتاحت لنا حلقة العمل مشارَكة تجربتنا الوطنية في تنفيذ الخطة المتكاملة لدعم الأمن النووي ومناقشة تحديات الأمن النووي في بلداننا وكذلك السُّبل الممكنة لمعالجتها". "كانت المحصّلة الأكثر أهميةً هي تحديد مجالات الأولوية المشتركة للخطة المتكاملة لدعم الأمن النووي التي هي بحاجة إلى مزيد من التحسين فيما بين الدول الأعضاء في الشبكة العربية للهيئات الرقابية".

وحاليًّا، حصل 19 من أصل 22 عضواً في الشبكة العربية للهيئات الرقابية على خطة متكاملة معتمدة لدعم الأمن النووي. وعالميًّا، وافق 92 بلداً على خطط متكاملة لدعم الأمن النووي. 

وقالت السيدة شيماء خالد جناحي، رئيسة وحدة التحليل الفيزيائي، إدارة الوقاية من الإشعاع، المجلس الأعلى للبيئة في البحرين: "على المستوى الإقليمي، نتشارك الحدود، فضلاً عن تحديات محدَّدة". "لقد مكَّنت حلقة العمل من تقاسُم الخبرات والمعارف التي نأمل أن تتبعها إجراءات متينة لتحسين وتعزيز الأمن النووي في المنطقة".

واستضافت الهيئة العربية للطاقة الذرية الاجتماع وتلقّى دعماً ماليًّا من الاتحاد الأوروبي.