شهدَ العام المنصرم زيادة في كمية المواد النووية الخاضعة لضمانات الوكالة، في استمرار لاتجاهٍ شهدته الأعوام السابقة، وذلك وفقَ بيان الضمانات لعام ٢٠١٨، الذي نُشر الأسبوع الفائت.
وتسعى الوكالة إلى التحقُّق مِن أنّ الدول في جميع أنحاء العالم تستخدم المواد النووية للأغراض السلمية فقط. وتقوم الوكالة بذلك عن طريق تطبيق التدابير التقنية، المعروفة باسم الضمانات. وكلّ عام، تقدّم الوكالة تقاريرها إلى مجلس محافظيها عن استنباطاتها واستنتاجاتها من خلال تقرير تنفيذ الضمانات. وهو يشكّل أساس بيان الضمانات. وفي عام ٢٠١٨، أجرَت الوكالة ٣٠١١ عملية تحقُّق في الميدان في جميع أنحاء العالم، مقارنةً بـ ٢٨٤٣ عملية في عام ٢٠١٧. وشملت عمليات التحقُّق في الميدان المذكورة ١٨٣ معاينةً تكميليةً، مقارنةً بـ ١٤٠ معاينةً في عام ٢٠١٧. وتتيح المعاينة التكميلية للوكالة الدخولَ إلى موقع ما في غضون ٢٤ ساعة، وفي بعض الحالات، بإشعار قد لا تتجاوز مدته ساعتين.
وشهدَ العام أيضاً زيادة في عدد المرافق النووية والأماكن الواقعة خارج المرافق التي يباشر فيها مفتشو الضمانات أنشطة التحقُّق، ليصل مجموعها إلى ١٣١٤ مرفقاً ومكاناً في جميع أنحاء العالم.
وقال ماسيمو أبارو، نائب المدير العام لشؤون الضمانات في الوكالة: "منذ عام ٢٠١٠، ازدادت كمية المواد النووية الخاضعة للضمانات بنسبة ٢٤%". وأضاف قائلاً: "لا يمكننا أن نواصل التصدّي للتحدي المتمثل في تزويد المجتمع الدولي باستنتاجات ذات مصداقية بشأن الضمانات إلا من خلال أنشطة التحقُّق المكثفة التي تنفّذها الوكالة والمبيَّنة في تقرير تنفيذ الضمانات".
وأظهرَ أحدث تقرير من تقارير تنفيذ الضمانات أنه في عام ٢٠١٨، طُبِّقت الضمانات على ١٨٢ دولة، منها ١٧٤ دولة مرتبطة باتفاقات ضمانات شاملة، وثلاث دول مرتبطة باتفاقات تخصُّ مفرداتٍ بعينها، وخمس دول مرتبطة باتفاقات ضمانات طوعية. ويتفاوت نوع الاستنتاج الذي تستخلصه الوكالة بشأن كلِّ دولة وفقاً لنوع اتفاق الضمانات الذي عقدته الدولة المعنية مع الوكالة.
وفي عام ٢٠١٨، مِن بين ١٧٤ دولة مرتبطة باتفاقات ضمانات شاملة نافذة، كانت ١٢٩ دولة مرتبطة أيضاً ببروتوكولات إضافية نافذة. وبإتاحة الوصول إلى المعلومات والمواقع والأماكن الإضافية، يمكّن البروتوكول الإضافي الوكالةَ من تقديم توكيدات بشأن عدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلَنة، بالإضافة إلى توكيدات بعدم تحريف المواد النووية المعلَنة عن الأنشطة النووية السلمية.
ومن بين تلك الدول المرتبطة باتفاقات ضمانات شاملة نافذة، تمكّنت الوكالة من استنتاج أنه بالنسبة إلى ٧٠ دولةً "ظلت جميع المواد النووية في أنشطة سلمية" وأنه بالنسبة إلى الدول الـ ١٠٤ الأخرى "ظلت المواد النووية المعلَنة في أنشطة سلمية".
وفيما يتعلق بالدول الثلاث المرتبطة باتفاقات ضمانات نافذة تخصُّ مفرداتٍ بعينها (إسرائيل وباكستان والهند)، خلصت الوكالة إلى أن "المواد أو المرافق النووية أو المفردات الأخرى التي طُبّقت عليها الضمانات لا تزال في أنشطة سلمية".
وبالنسبة إلى الدول الخمس المرتبطة باتفاقات ضمانات طوعية نافذة (روسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة)، خلصت الوكالة إلى أنّ "المواد النووية في مرافق مختارة التي طُبّقت عليها الضمانات لا تزال في أنشطة سلمية أو سُحبت من الضمانات المنصوص عليها في الاتفاقات".
وقال أبارو "إنَّ استخلاص الاستنتاجات مسألة هي في صميم الضمانات". "فبعد تقييم جميع المعلومات ذات الصلة بالضمانات، بما في ذلك تلك التي تُجمَّع أثناء عمليات التفتيش في الميدان والتحليل الذي يجري في مقرّنا الرئيسي، يُبلِّغ تقرير تنفيذ الضمانات ما توصَّلنا إليه من استنباطات إلى دولنا الأعضاء."
