تسخير البيانات لأغراض الأمن النووي

في الصيف الماضي، كانت بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (بطولة يورو 2024) تجربة لا تنسى، بمشاركة 24 فريقاً في 10 مدن ألمانية. غير أن هذه الفعالية شكلت أيضاً تحدياً كبيراً على الصعيد الأمني. وقبل أن يشرع الفريق الوطني الألماني لكرة القدم في المنافسة على أرض الملعب، كان هناك فريق ألماني آخر يعمل منذ أشهر للاستعداد للتهديدات المحتملة التي يمكن أن تعرض أمن هذه الفعالية الرياضية الكبرى للخطر، ويضم متخصصين من مختلف السلطات الأمنية في ألمانيا. وبالنسبة لهذه السلطات، كانت بطولة يورو 2024 التي استمرت لمدة شهر هي الساحة التي ستخضع فيها خططها وجاهزيتها للاختبار في نهاية المطاف.

وكان أحد العناصر الرئيسية في الخطة الأمنية الألمانية لبطولة يورو 2024 هو نشر قدرات الكشف عن الإشعاعات. وبما أن ألمانيا سبق أن استفادت من دعم الوكالة لتدابير الأمن النووي عندما استضافت بطولة كأس العالم لكرة القدم 2006، فقد لجأت مرة أخرى إلى الوكالة للحصول على المساعدة بشأن بطولة يورو 2024.

ولمساعدة ألمانيا في جهودها الرامية إلى تقييم التهديدات، جمعت الوكالة معلومات من قاعدة بيانات الحادثات والاتجار (قاعدة بيانات ITDB) البالغة السرية عما أُبلغ عنه من حادثات الاتجار وغيرها من الأنشطة غير المأذون بها التي تنطوي على مواد نووية ومواد مشعة أخرى، وقدمت تحليلا مخصصاً لتهديدات الأمن النووي واتجاهاته وأنماطه في ألمانيا والبلدان المجاورة.

ووفقاً للسيد هيلغه كروغر، رئيس قسم أمان المصادر الإشعاعية وأمنها في المكتب الاتحادي الألماني للوقاية من الإشعاعات ومسؤول الاتصال الوطني لقاعدة بيانات ITDB، فقد وفر التقرير معلومات قيمة عن قدرات الكشف اللازمة لحماية ملاعب كرة القدم، مما ساعد على ضمان نجاح خطة ألمانيا لضمان الأمن النووي أثناء البطولة. وقال السيد كروغر: "سلمنا التقرير إلى الشرطة وإلى جميع السلطات الإقليمية المعنية بالوقاية من الإشعاعات لتأخذه كل منها بعين الاعتبار في استعداداتها لبطولة يورو 2024." 

وقالت إيلينا بوغلوفا، مديرة شعبة الأمن النووي في الوكالة: "إن تقييم تهديدات الأمن النووي عنصر أساسي في الخطط الأمنية للفعاليات الكبرى مثل بطولة يورو 2024. وتبين المساعدة المقدمة إلى ألمانيا كيف يمكن لقاعدة بيانات ITDB أن تساعد البلدان على فهم المخاطر التي تشكلها المواد النووية والمواد المشعة الأخرى الخارجة عن التحكم الرقابي."

وتتولى الوكالة إدارة قاعدة البيانات التي تعمل على تحليل الحادثات المبلغ عنها من أجل تحديد الاتجاهات في مجال الأمن النووي. ومنذ إنشاء قاعدة البيانات في عام 1995، صارت تشكل آلية فعالة للبلدان المشاركة فيها، والبالغ عددها حالياً 145 بلداً، وكذلك المنظمات الدولية ذات الصلة مثل المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول).

وبين عامي 1993 و2024، تلقت قاعدة البيانات بلاغات عن 4390 حادثة من 125 بلداً. ومن بين جملة الحادثات المبلغ عنها، كانت نسبة الحادثات التي تأكد أنها تتصل بالاتجار غير المشروع بالمواد النووية أو المواد المشعة الأخرى أو استخدامها استخداما ضاراً نحو 8 في المائة.

في حين كانت نسبة قدرها نحو 59 في المائة تتعلق بمصادر مشعة تستخدم في تطبيقات طبية وصناعية، ونسبة قدرها 14 في المائة تتعلق بمواد نووية مثل اليورانيوم والبلوتونيوم. أما النسبة المتبقية البالغة 27 في المائة فتتعلق بمفردات ملوثة ومواد غير مشعة تنطوي على عمليات احتيال أو غش. ورغم أن عدد محاولات الاحتيال المنطوية على مواد غير نووية ادعي زوراً أنها نووية أو مشعة لا يزال منخفضاً، فإنها تتزايد بوتيرة متصاعدة.  

وعلى مر السنوات، تراجع العدد الإجمالي للحوادث المبلغ عنها التي تنطوي على مواد نووية. وفي الوقت نفسه، تزايدت البلاغات عن حالات آلت فيها مصادر مشعة إلى قطاع صناعة الخردة المعدنية، مما يؤكد الحاجة إلى تعزيز التحكم الرقابي في استخدام هذه المصادر وتخزينها ونقلها والتخلص منها. وتبرز ثغرات النقل بوصفها تحدياً مستمراً، بالنظر إلى أن أكثر من نصف حالات السرقة المبلغ عنها تقع أثناء عمليات النقل المأذون بها.

وقالت السيد بوغلوفا: "مع دخول قاعدة بيانات الحادثات والاتجار بالبشر عقدها الرابع، تحظى مساهمتها في الأمن النووي على الصعيد العالمي بالاعتراف على نطاق واسع. وهي أداة عملية تحافظ على يقظة البلدان المشاركة وتساعدها على اتخاذ قرارات قائمة على المعلومات، لا سيما قبل الفعاليات العامة الكبرى. ويحتل التعاون الدولي وتبادل المعلومات موقع القلب من قاعدة بيانات ITDB، ونحن نشجع المزيد من البلدان على الانضمام إليها."