الإلزام القانوني

ترسي المعاهدات والاتفاقات المتعلقة بعدم الانتشار، إلى جانب اتفاقات الضمانات التي تُعقد مع الوكالة، الأساس القانوني لضمانات الوكالة وأنشطة التحقق التي تضطلع بها. والوكالة هي الهيئة الدولية المعنية بالتفتيش في سياق الضمانات المطبقة بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (معاهدة عدم الانتشار). والغرض من معاهدة عدم الانتشار، التي دخلت حيز النفاذ في عام 1970، هو منع انتشار الأسلحة النووية، والترويج للتعاون على استخدام التكنولوجيا النووية في الأغراض السلمية، وإحراز تقدم نحو بلوغ الهدف المتمثل في نزع السلاح النووي.

ويبلغ عدد الأطراف في معاهدة عدم الانتشار 191 طرفاً – بما يشمل 186 دولة غير حائزة لأسلحة نووية و5 دول حائزة لأسلحة نووية، وهي الاتحاد الروسي والصين وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية – وهي بذلك المعاهدة الأوسع نطاقاً من حيث مستوى الانضمام إليها من بين المعاهدات الدولية المعقودة في مجال عدم الانتشار النووي.

وتؤدي الوكالة دوراً لا غنى عنه في تنفيذ المادة الثالثة من معاهدة عدم الانتشار، والتي تنص على إلزام كل دولة من الدول غير الحائزة لأسلحة نووية بإبرام اتفاق ضمانات شاملة مع الوكالة لتمكينها من التحقق من وفاء الدولة بالالتزامات التي تعهدت بها بموجب المعاهدة.

اتفاق الضمانات الشاملة

كانت اتفاقات الضمانات المبرمة قبل دخول معاهدة عدم الانتشار حيز النفاذ تُعرف باسم اتفاقات الضمانات التي تخصُّ مفردات بعينها، وكانت الوكالة تطبق الضمانات بموجبها على مواد ومرافق ومعدات نووية محددة. ويُلزم اتفاق الضمانات الشاملة البلد المعني بأن يعلن للوكالة عن جميع المواد النووية المستخدمة في جميع الأنشطة السلمية – وليس مفردات بعينها فحسب – وتكون الوكالة ملزمة بضمان تطبيق ضمانات للتحقق من عدم تحريف هذه المواد لاستخدامها في صنع أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى.

وفي عام 1971، اعتمد مجلس محافظي الوكالة الوثيقة INFCIRC/153 وطلب إلى المدير العام استخدامها كأساس للتفاوض على اتفاقات الضمانات الشاملة بين الوكالة والدول غير الحائزة لأسلحة نووية. وتبيِّن الوثيقة هيكل اتفاقات الضمانات الشاملة ومحتواها، وتحدِّد حقوق الأطراف والتزاماتها؛ وتعرض بالتفصيل التدابير والإجراءات التي ستُطبَّق لتنفيذ الضمانات (مثل تقديم المعلومات وعمليات التفتيش)؛ وتنصُّ على إنشاء نظام حكومي لحصر ومراقبة المواد النووية، وتعيين مفتشين تابعين للوكالة وتحديد الامتيازات والحصانات المكفولة للوكالة ومفتشيها. وكانت فنلندا أول بلد يبرم اتفاق ضمانات شاملة ويدخله حيز النفاذ في عام 1972، في حين أنَّ غينيا-بيساو هي آخر بلد أبرم اتفاق ضمانات شاملة وأدخله حيز النفاذ في عام 2022.

البروتوكول الإضافي

من بين الدول التي أبرمت اتفاقات ضمانات شاملة نافذة والتي يبلغ عددها 181 دولة، هناك 135 دولة مرتبطة أيضاً ببروتوكولات إضافية نافذة. وفي أيار/مايو عام 1997، اعتمد مجلس محافظي الوكالة البروتوكول النموذجي الإضافي من أجل تعزيز فعالية نظام الضمانات وتحسين كفاءته مساهمةً في تحقيق أهداف عدم الانتشار العالمي. ويوسع البروتوكول الإضافي نطاق قدرة الوكالة على الاطلاع على المعلومات ومعاينة المواقع في الدول المرتبطة باتفاقات ضمانات شاملة نافذة.

وبموجب البروتوكول الإضافي، يحق للوكالة إجراء معاينة بإخطار عاجل لجميع المباني الموجودة في أي موقع نووي، وكذلك معاينة جميع أجزاء دورة الوقود النووي في الدولة المعنية وما يتصل بها من أنشطة البحث والتطوير غير المنطوية على مواد نووية. ويحق للوكالة أيضاً أن تأخذ عينات بيئية من مواقع محددة.

ويُستخدم البروتوكول النموذجي الإضافي الوارد في الوثيقة INFCIRC/540 باعتباره نصًّا موحَّداً لإبرام البروتوكولات الإضافية الملحقة باتفاقات الضمانات الشاملة. ويصادف هذا العام، أي 2022، ذكرى مرور 50 عاماً على دخول أول اتفاق ضمانات شاملة حيز النفاذ، وذكرى مرور 25 عاماً على اعتماد البروتوكول النموذجي الإضافي ودخول أول بروتوكول إضافي حيز النفاذ.

بروتوكول الكميات الصغيرة

استحدثت الوكالة بروتوكول الكميات الصغيرة في سبعينات القرن العشرين للدول التي لديها أنشطة نووية ضئيلة أو ليس لديها أي أنشطة نووية من أجل التقليل من عبء تنفيذ الضمانات في هذه الدول إلى أدنى حد ممكن. ونقَّح مجلس المحافظين البروتوكول في عام 2005 إقراراً منه بأنَّ بروتوكول الكميات الصغيرة بصيغته الأصلية يشكِّل نقطة ضعف في نظام الضمانات، لأنَّه لم يكن يكفل للوكالة تلقي إعلانات بالمواد والمرافق النووية ولا إجراء أنشطة تحقق ميدانية في الدول المرتبطة ببروتوكولات معقودة على أساس هذه الصيغة.

وتنصُّ الصيغة المنقحة من بروتوكول الكميات الصغيرة على إعادة إلزام الدولة بتزويد الوكالة بتقرير بدئي عن جميع ما لديها من مواد نووية وكفالة حق الوكالة في الاضطلاع بعمليات تفتيش ميدانية. وبالإضافة إلى ذلك، فلم يعد بوسع أي بلد لديه مرفق نووي قائم أو يخطط لإنشاء مرفق نووي أن يعقد بروتوكول كميات صغيرة يُلحق باتفاق الضمانات الشاملة الخاص به.

وخلال المؤتمر الاستعراضي العاشر للأطراف في معاهدة عدم الانتشار الذي عقد في آب/أغسطس عام 2022، حثَّ المدير العام للوكالة رافائيل ماريانو غروسي جميع البلدان على إدخال اتفاقات الضمانات الشاملة المعقودة معها حيز النفاذ، وتعديل برتوكولات الكميات الصغيرة المعقودة معها، وعقد بروتوكول إضافي يمكِّن الوكالة من الاضطلاع بفعالية بمهمتها المتصلة بالتحقق النووي، إن لم تكن قد فعلت ذلك بعد. وقال السيد غروسي إنَّه "يمكن لنظام الضمانات، الذي تعزِّزه البروتوكولات الإضافية وبروتوكولات الكميات الصغيرة المعدلة، أن يمنحنا كل الثقة التي نحتاجها بأنَّ الدول التي تستخدم الطاقة النووية من أجل رفاه شعوبها، لا تُخفي عنا أي شيء".

اتفاق الضمانات الطوعي

رغم أنَّ الدول الخمس الحائزة لأسلحة نووية الأطراف في معاهدة عدم الانتشار ليست ملزمة بعقد اتفاقات ضمانات مع الوكالة بموجب معاهدة عدم الانتشار، فقد أبرمت هذه الدول الخمس اتفاقات ضمانات طوعية. وبموجب اتفاق الضمانات الطوعي، تقدم الدولة طوعيًّا قائمة بالمرافق المؤهلة التي يمكن أن تختارها الوكالة لتطبيق الضمانات عليها. وتسهم اتفاقات الضمانات الطوعية أيضاً في تحقيق أهداف عدم الانتشار النووي. ففي المملكة المتحدة، على سبيل المثال، تطبق الوكالة الضمانات على كميات كبيرة من البلوتونيوم. كذلك ففي الحالات المنطوية على شحن المواد النووية من دولة حائزة لأسلحة نووية إلى دولة غير حائزة لأسلحة نووية، يكون من الأكفأ أن يتم التحقق من المواد ووضع الأختام في نقطة المنشأ في الدولة الحائزة لأسلحة نووية.

اتفاقات الضمانات التي تخصُّ مفردات بعينها

اتفاقات الضمانات التي تخصُّ مفردات بعينها المعمول بها في الوقت الحاضر معقودة مع ثلاث دول ليست أطرافاً في معاهدة عدم الانتشار هي إسرائيل وباكستان والهند. وعلى غرار الاتفاقات المعقودة قبل معاهدة عدم الانتشار، لا تشمل هذه الاتفاقات سوى المواد والمرافق النووية والمفردات الأخرى المنصوص عليها في الاتفاقات نفسها.

أرقام رئيسية

(حتى أيلول/سبتمبر 2022)

•           هناك 181 دولة مرتبطة باتفاقات ضمانات شاملة نافذة

•           هناك 141 دولة مرتبطة ببروتوكول إضافي نافذ

•           هناك 5 دول مرتبطة باتفاقات ضمانات طوعية نافذة

•           هناك 3 دول مرتبطة باتفاقات نافذة تخصُّ مفردات بعينها