تكفي موارد اليورانيوم المتوافرة اليوم لمواصلة استخدام القوى النووية وللحفاظ على النمو الكبير الذي يشهده القطاع النووي حتى عام 2050 وما بعده. ولكن سيكون من الضروري الاستثمار في الوقت المناسب في عمليات الاستكشاف والتعدين وتقنيات المعالجة الجديدة لضمان توافر اليورانيوم في السوق عند الحاجة.
هذه هي بعض النتائج الرئيسية الواردة في أحدث عدد من المنشور المعنون اليورانيوم في عام 2024: موارده وإنتاجه والطلب عليه. وهذا المنشور المعروف عموماً باسم "الكتاب الأحمر" هو مرجع عالمي أساسي تتشارك في إعداده كل سنتين وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والوكالة الدولية للطاقة الذرية (الوكالة).
ويقدِّم عدد عام 2024 من الكتاب الأحمر أحدث استعراض شامل لأساسيات سوق اليورانيوم استناداً إلى بيانات حكومية رسمية، فضلاً عن معلومات إحصائية مفصَّلة عن قطاع اليورانيوم في العالم. وهو يغطي السنتين التقويميتين 2021 و2022 ويحتوي على بيانات بشأن استكشاف اليورانيوم وموارده وإنتاجه. ويتضمن التقرير أيضاً 62 نموذجاً قُطرياً ويوفِّر معلومات معمقة عن خطط استغلال المناجم، والأبعاد البيئية والاجتماعية لتعدين اليورانيوم، واللوائح والسياسات الوطنية.
ويشير الكتاب الأحمر إلى أن موارد اليورانيوم القابلة للاستخلاص التي تم تحديدها على الصعيد العالمي بلغت 500 934 7 طن في تاريخ 1 كانون الثاني/يناير 2023. وهذه تمثِّل جميع موارد اليورانيوم التي تأكد بقدر معقول استنتاج توافرها والتي يمكن استخلاصها بأسعار سوقية تتراوح بين 40 و260 دولاراً أمريكيا لكيلوغرام اليورانيوم (أي بين 15 دولاراً أمريكياً و100 دولار أمريكي لرطل ثامن أكسيد ثلاثي اليورانيوم). ومقارنةً بالمجموع الوارد في عدد عام 2022، يمثِّل ذلك زيادة بنسبة تقل عن 0,5%. غير أن الإضافات إلى قاعدة موارد اليورانيوم يمكن أن تنشأ عن مصادر غير مكتشفة أو غير تقليدية، بدفع من الارتفاع الحاد في الأسعار الفورية لليورانيوم منذ أواسط عام 2021 والالتزام الذي أُعلنَ لأول مرة خلال مؤتمر المناخ COP28 ووقَّعه حتى الآن 31 بلداً تعهَّد بزيادة القدرة الوطنية على إنتاج الطاقة النووية بواقع ثلاث مرات بحلول عام 2050.
وارتفعت نفقات الاستكشاف واستغلال المناجم على المستوى المحلي ارتفاعاً كبيراً في جميع أنحاء العالم بعد فترة من الانخفاض بسبب ظروف السوق السيئة وجائحة كوفيد-19. وبلغت النفقات السنوية 800 مليون دولار أمريكي في عام 2022 وتشير البيانات الأولية لعام 2023 إلى زيادة أخرى ستؤدي إلى ارتفاع النفقات إلى 840 مليون دولار أمريكي.
ويقدِّم الكتاب الأحمر أيضاً توقعات للقدرة المنشأة في مجال القوى النووية ومتطلبات اليورانيوم حتى عام 2050، ويعرض سيناريوهات النمو المنخفض والنمو المرتفع على حد سواء، ويتضمن تقييماً لمدى التوافق بين العرض والطلب على اليورانيوم في إطار كل سيناريو. ووفقاً لهذه التوقعات، فإن قاعدة موارد اليورانيوم كافية لتلبية الاحتياجات في سيناريو النمو المرتفع للقدرة النووية حتى عام 2050 وما بعده. بيد أن ذلك سيتطلب استثمارات كبيرة لإجراء عمليات استكشاف جديدة وتحسين تقنيات المعالجة وإنشاء مراكز إنتاج جديدة لتجديد الاحتياطيات.
وارتفع الإنتاج بنسبة 4% بين عامَي 2020 و2022، ويُرجَّح أن تتواصل هذه الزيادة في السنوات القادمة حسبما جاء في التقرير. ومن المتوقع أن يستغرق إنشاء مراكز إنتاج جديدة فترات طويلة بسبب المناخ الاستثماري الحالي القائم على تجنب المخاطر، والعمليات الرقابية المعقدة والطويلة المقترنة بتعدين اليورانيوم في العديد من الولايات القضائية. وقد يزداد الوضع سوءاً بسبب التحديات الجيوسياسية والصعوبات التقنية المتصلة باستغلال مناجم جديدة وتشييد مرافق جديدة لتجهيز اليورانيوم. ونتيجةً لذلك، يجب البدء فوراً ببذل الجهود اللازمة لضمان توافر إمدادات كافية من اليورانيوم في الأجل المتوسط.
ملاحظات للمحررين
وكالة الطاقة النووية هي وكالة حكومية دولية تعمل في إطار منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. وهي تيسِّر التعاون فيما بين البلدان التي لديها بُنى أساسية متقدمة للتكنولوجيا النووية سعياً إلى تحقيق التميز في مجال الأمان النووي، والتكنولوجيا والعلوم النووية، وما يتصل بذلك من المسائل البيئية والاقتصادية والقانونية.
والوكالة الدولية للطاقة الذرية (الوكالة) هي المحفل الحكومي الدولي الأهم في العالم للتعاون العلمي والتقني في المجال النووي. وهي تعمل لضمان الاستخدامات المأمونة والآمنة والسلمية للعلوم والتكنولوجيا النووية، وتسهم في السلام والأمن الدوليين وفي تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
ويسهم فريق اليورانيوم المشترك بين وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والوكالة الدولية للطاقة الذرية في إعداد كل عدد من المنشور المعنون اليورانيوم: موارده وإنتاجه والطلب عليه. وينسِّق الفريق أيضاً عملية إعداد تقييمات دورية للإمدادات العالمية من اليورانيوم الطبيعي، ويدرس العلاقة بين هذه الإمدادات وتوقعات الطلب، ويقدِّم توصيات بشأن الإجراءات التي يمكن اتخاذها لضمان كفاية إمدادات اليورانيوم في الأجل الطويل لتطوير قطاع القوى النووية.