اتَّخذت ثلاثة بلدان اليوم إجراءات رئيسية بهدف تعزيز الأمان والأمن النوويين. وعلى هامش المؤتمر العام للوكالة، أودع كلٌّ من بوليفيا وموناكو وسوريا وثيقة قانونية متعلقة بالمعاهدات المبرمة تحت رعاية الوكالة.
وخلال الفعالية المعقودة بهذه المناسبة، قال المدير العام للوكالة، السيد يوكيا أمانو: "إنَّني سعيد للغاية بأنَّ هذه الفعالية الخاصة بالمعاهدات توفِّر فرصة للبلدان لتقديم الصكوك التي تبدي فيها موافقتها على الالتزام بهذه المعاهدات المهمة".
وفي هذا العام، ركَّزت الفعالية الخاصة بالمعاهدات على تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية (اتفاقية الحماية المادية)، واتفاقية الأمان النووي، والاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة (الاتفاقية المشتركة).
تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية
قال السيد أمانو: "إنَّ التنفيذ العالمي للاتفاقية بصيغتها المعدَّلة سوف يساعد على ضمان توفير الحماية المناسبة للمواد والمرافق النووية في جميع أنحاء العالم في مواجهة الأعمال الكيدية التي يرتكبها الإرهابيون".
ويوسِّع تعديل اتفاقية الحماية المادية نطاق الاتفاقية الأصلية التي اعتُمدت في عام ١٩٧٩ بحيث يشمل حماية المرافق النووية والمواد النووية أثناء استخدامها وخزنها ونقلها محليًّا. وبالإضافة إلى ذلك، يوسِّع التعديل نطاق الجرائم المنصوص عليها بالفعل في اتفاقية الحماية المادية، مثل سرقة المواد النووية، ويستحدث جرائم جديدة، وتحديداً تهريب المواد النووية والتخريب الفعلي للمرافق النووية أو التهديد بتخريبها. كما أنَّ التعديل ينصُّ على توسيع نطاق التعاون وتقاسُم المعلومات فيما بين الدول، من أجل تحديد أماكن المواد المسروقة واستردادها وفي حالات التخريب. وإثر دخول تعديل اتفاقية الحماية المادية حيِّز النفاذ في أيار/مايو ٢٠١٦، دعا السيد أمانو جميع البلدان التي لم تنضم بعدُ إلى هذا الصكِّ القانوني الرئيسي إلى أن تفعل ذلك.
وأودع السيد فيكتور ألفريدو فيلتزه ميشل، الممثل الدائم لبوليفيا لدى الوكالة، صكَّ تصديق بلاده على تعديل اتفاقية الحماية المادية. وقال السيد ميشل بهذه المناسبة: "يسرُّني أن أسلِّم الصكَّ الموقَّع من رئيس بلادنا، والذي يسهم في تعزيز الأمن النووي".
وأودعت السيدة إيزابيل بيرو أمادي، الممثلة الدائمة لموناكو لدى الوكالة، صكَّ قبول تعديل اتفاقية الحماية المادية بالنيابة عن بلدها.
