جاكرتا، إندونيسيا - كيف يمكن للمؤسسات النووية الوطنية التي تروّج للتكنولوجيات النووية في بلدانها أن توّسع من نطاق تأثيرها وتزيد من اعتمادها على الذات؟ هذا هو السؤال الذي حاول كبار المديرين النوويين من مختلف بلدان آسيا النامية الإجابة عنه في اجتماع عُقِدَ في جاكرتا هذا الشهر، حيث أطلقوا مشروع تعاون تقني مدته أربع سنوات مع الوكالة لمساعدة المؤسسات النووية الوطنية على زيادة استدامة عملياتها.
وقال دجاروت ويسنوبروتو، رئيس الوكالة الوطنية للطاقة النووية في إندونيسيا (باتان): "إن العديد من أفراد الجمهور لا يعرفون إلا أقلّ القليل عن التكنولوجيات النووية، والطريقة التي يمكن من خلالها كسب دعمهم هي إظهار الأثر الاجتماعي والاقتصادي لعملنا، بدلاً من مجرد الجانب العلمي له". وأضاف قائلاً: "يَكمن التحدي الأكبر في كيفية زيادة الوعي بعملنا والترويج لمنتجاتنا."
منوهاً إلى أنه في حين أنّ لبرنامج عمل باتان أهداف من المستويات العليا إلى المستويات الدنيا في مجالات مختلفة، يجب أن تكون الأنشطة مدفوعة بالطلب. إن تطوير سلالات جديدة من الأرز وتعقيم المعدات الطبية باستخدام الإشعاع هما مثالان على نوع الخدمات المرتفعة الطلب. "إن العمل مع القطاع الخاص والحصول على خدمات قابلة للتسويق أمران رئيسيان لاستدامتنا."
وتحدث السيد ويسنوبروتو أيضاً عن الدور الهام الذي يمكن أن يؤديه الباحثون الشبان في استنباط أفكار مبتكرة، سواء في العلوم أو في الإدارة.
ويقول داناس ريديكاس، رئيس قسم الفيزياء في الوكالة والمسؤول التقني المكلَّف بالمشروع الجديد: "إن أكثر من ٧٥٪ من تمويل المؤسسات النووية في آسيا النامية يأتي مباشرة من الحكومات." وهو أمر توّد العديد من الحكومات في المنطقة أن تراه منخفضاً. وأضاف قائلاً إنَّ هذه الحصة أعلى بكثير من مثيلاتها في العديد من البلدان المتقدمة، حيث تقوم المؤسسات هناك في الغالب ببيع خدمات مثل المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية وتشعيع المنتجات الصناعية في السوق المفتوحة. كما تمكنت المؤسسات النووية في العديد من البلدان النامية المتقدمة في المنطقة من تحقيق إيرادات كبيرة من الخدمات التي تبيعها للقطاع الخاص.
ويمكن للمؤسسات أن تصبح أكثر اعتماداً على نفسها من خلال درّ الإيرادات، والذي لا يشمل بيع الخدمات فحسب، ولكن أيضاً تلقي المنح من الحكومة أو غيرها من هيئات التمويل القائمة على الخدمات العامة التي تقدمها المؤسسات، على حد قول فتحي الخانجي، وهو خبير استشاري من السودان. "المطلوب هو حدوث تحول في المؤسسات النووية من التركيز على البحوث الصِّرفة إلى تحديد أولويات قائمة على الاحتياجات وإدارة أقوى للتطبيقات النووية".
المطلوب هو حدوث تحول ... من التركيز على البحوث الصِّرفة إلى تحديد أولويات قائمة على الاحتياجات وإدارة أقوى للتطبيقات النووية.