أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية (الوكالة) تقريرها لعام 2022 حول النماذج القُطرية للقوى النووية، بمناسبة مرور أكثر من عقدين على إطلاق دليل الوكالة الشامل بشأن حالة برامج القوى النووية الوطنية وتطوُّرها حول العالم.
ومع تزايد عدد البلدان التي تبدأ بتشغيل محطات القوى النووية لديها، كالإمارات وبيلاروس، فإن المزيد من البلدان تتطلع إلى استخدام القوى النووية لتلبية احتياجاتها المرتبطة بتغيُّر المناخ وأمن الطاقة. وهذا الأمر يزيد من أهمية الدور الذي تؤديه النماذج القُطرية للقوى النووية في دعم التخطيط الفعال لبرامج القوى النووية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وتنفيذها في إطار الجهود التي تبذلها الوكالة لدعم التشغيل الآمن والاقتصادي لمحطات القوى النووية.
وقالت ألين دي كلوازو، مديرة شعبة القوى النووية في الوكالة إنّ "النماذج القُطرية للقوى النووية ما انفكَّت تلبي حاجة حيوية تستدعي إجراء استعراض رفيع المستوى للبنية الأساسية الخاصة بالقوى النووية ولتطوُّرات برامج الطاقة النووية في الدول الأعضاء المشاركة منذ عام 1998. وتصنَّف مجموعة التقارير الموحدة، والمتاحة للجمهور على الموقع الإلكتروني للوكالة حول النماذج القُطرية للقوى النووية والتي يجري تحديثها سنوياً مع المنشور، ضمن أفضل 10 وثائق تجري معاينتها على موقع الوكالة".
وقدّم ثلاثون بلداً، من بينها الإمارات العربية المتحدة، معلومات جديدة أو مُحدثة للنسخة التي صدرت هذا العام، وهذه البلدان تتراوح بين تلك التي تملك برامج للقوى النووية قيد التشغيل وتلك التي توسِّع برامجها القائمة والبلدان المستجدة التي تفكِّر في الأخذ بالقوى النووية، مروراً بتلك التي لا تزال في مرحلة التشييد، مثل بنغلادش وتركيا، اللتين على وشك ربط أولى محطاتهما للقوى النووية بالشبكة. ويتضمن التقرير أيضاً البلدان التي تخلصت تدريجياً من القوى النووية مثل إيطاليا أو التي تفكر في إعادة استخدامها مثل ليتوانيا.
ويسلط تقرير هذا العام الضوء أيضاً على الاتجاهات الرئيسية بما في ذلك ارتفاع عدد الالتزامات الوطنية بتطوير البنية الأساسية للقوى النووية، وزيادة التعاون بين الدول الأعضاء في الوكالة وبين الوكالة وأصحاب المصلحة الآخرين، وأهمية تنمية الموارد البشرية، وإحراز التقدم في مجال البحث والتطوير لتقديم تصاميم متقدمة للمفاعلات، بالإضافة إلى الحاجة إلى وضع برامج قوية من أجل إدارة أعمار المحطات لتشغيلها بأمان على المدى الطويل.
وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، أصبحت النماذج القُطرية للقوى النووية أكثر اندماجاً مع قاعدة بيانات نظام المعلومات عن مفاعلات القوى (PRIS) التابع للوكالة والذي يجمع بيانات إحصائية حول عمليات تشغيل المحطات النووية واستخدام الطاقة والكهرباء مباشرةً من المساهمات الوطنية. وتقدم القاعدتان ملخصاً شاملاً وموثوقاً لبرامج القوى النووية للبلدان المشاركة. ويتضمن المنشور الأخير لنظام PRIS، والذي نُشر في تموز/يوليه وعنوانه "مفاعلات القوى النووية في العالم"، الإحصاءات الكاملة حول تشغيل القوى النووية لعام 2021 التي قدمتها الدول الأعضاء في الوكالة، وهو يُظهر كيف وصل تشغيل محطات القوى النووية، على الرغم من الأزمات العالمية، إلى ثاني أعلى مستوى سنوي له خلال العقد الماضي، بينما يتعافى العالم من جائحة كوفيد-19.
وستطلق الوكالة العام المقبل قاعدة بيانات وموقعاً إلكترونياً جديدين للنماذج القُطرية للقوى النووية وفقاً لما ذكره شين وان كيم، رئيس قسم هندسة القوى النووية بالوكالة، وهو القسم الذي يُصدر التقرير السنوي حول النماذج القُطرية للقوى النووية، وأضاف قائلاً: " ستجسِّد هذه المنصة الجديدة والمحسَّنة الجهود الهائلة التي تبذلها الدول الأعضاء، والتي تقدم طواعية هذه المعلومات الموثوقة والدقيقة".
وتولى المُنسّقون القُطريون المُعيّنون من الحكومة تحديث التقارير المُجمعة. وهذه الموجزات قائمة بذاتها وتتضمن معلومات مقدمة رسمياً من السلطات الوطنية المختصة. وتضم القائمة الكاملة للبلدان التي شاركت هذا العام الأرجنتين وأرمينيا وألمانيا والإمارات العربية المتحدة وإيطاليا وباكستان وبلجيكا وبلغاريا وبنغلادش وبيلاروس وتركيا وجمهورية إيران الإسلامية والجمهورية التشيكية وجمهورية كوريا وجنوب أفريقيا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا والسويد وسويسرا والصين وفرنسا وفنلندا وكندا ومصر والمكسيك والمملكة المتحدة وهنغاريا وهولندا والولايات المتحدة الأميركية.
