صرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسي، أمام مجلس محافظي الوكالة، بأن المفاوضات المكثفة التي جرت يوم الثلاثاء في إيران لمعالجة المسائل المعلّقة بشأن التحقق النووي "لم تكن حاسمة". جاء ذلك خلال تقديمه، يوم الأربعاء، أحدث تقاريره عن التحقق والرصد في إيران أمام المجلس المكون من 35 عضواً.
>وقد اجتمع السيد غروسي، في طهران في 23 تشرين الثاني/نوفمبر، مع السيد محمد إسلامي، نائب الرئيس الإيراني ورئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، وحسين أمير عبد اللهيان، وزير الخارجية.
ولا تزال الوكالة تقوم بالتحقُّق والرصد بشأن تنفيذ إيران لالتزاماتها المتصلة بالمجال النووي بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، التي يشار إليها أحياناً بالصفقة النووية مع إيران. بيد أنه، منذ شباط/فبراير 2021، تأثرت أنشطة التحقق والرصد التي تقوم بها الوكالة نتيجة لقرار إيران وقف تنفيذ التزاماتها المتصلة بالمجال النووي بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة.
وقال السيد غروسي إن اتفاقا مؤقتا أبرم بين إيران والوكالة في شباط/فبراير قد يسّر المحافظة على استمرارية المعرفة . لكنه أبان أنّ" تكرار تمديد الاتفاق، الذي ظل معمولاً به الآن منذ نحو تسعة أشهر، أصبح يشكل تحدياً كبيراً لقدرة الوكالة على استعادة استمرارية المعرفة".
وأردف موضّحا أيضاً: "أن عدم إتاحة الوصول لمفتشي الوكالة إلى ورشة كراج يؤثر بشدة على قدرة الوكالة على استعادة استمرارية المعرفة في الورشة، وذلك أمر اعتُرِف على نطاق واسع بأنه أساسي فيما يتصل بالعودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة".
ومن المتوقع أن تستأنف المفاوضات بين الأطراف في خطة العمل الشاملة المشتركة، وهي إيران وخمسٍ من القوى العالمية، في فيينا الأسبوع المقبل.
وفي معرض الإشارة إلى وجود جسيمات يورانيوم بشري المنشأ في ثلاثة مواقع في إيران لم تعلن للوكالة، قال السيد غروسي أن ذلك يعدُّ "مؤشراً واضحاً على وجود مواد نووية و/أو معدات ملوَّثة بمواد نووية في هذه المواقع".
كما تحدث عن "حالات تعرض فيها مفتشو الوكالة لعمليات تفتيش بدني بالغة التعسّف قام بها مسؤولون أمنيون في مرافق نووية في إيران" ودعا إيران إلى معالجة الموقف، وإلى تنفيذ الإجراءات الأمنية في المرافق النووية بطريقة تتفق مع الممارسات الأمنية المقبولة دوليا واحترام امتيازات وحصانات الوكالة ومفتشيها.