بعد انقطاع دام لأكثر من ثلاثة عقود، تعود الفلبين مجدداً لتشغيل مرفق نووي. ففي عام 2014، قُبِل اقتراح باستغلال عناصر الوقود الموجودة في مفاعل مغلق للبحوث لأغراض التدريب والتعليم، وشرعت الوكالة في تقديم الدعم لهذا الجهد من خلال سلسلة من مشاريع التعاون التقني. وفي أول هذه المشاريع، الذي أطلق في عام 2016، ساعدت الوكالة المعهد الفلبيني للبحوث النووية على بناء القدرات في مجالات تصميم المفاعلات وقياس الجرعات النيوترونية والمسائل الرقابية المتعلقة بمفاعلات البحوث.
وأعقب ذلك في عام 2020 إطلاق مشروع ثانٍ لا يزال جارياً، لمواصلة بناء القدرات، لا سيما فيما يتعلق بهندسة المفاعلات وتشغيلها، واستخدام المفاعلات، ووضع برنامج تدريبي في مجال المفاعلات لدعم أنشطة بناء القدرات المحلية. وقال السيد سياهريل سياهريل، المسؤول الإداري في برنامج الوكالة الخاص بالفلبين، إنَّه "في ضوء التفكير في الأخذ بالطاقة النووية في مزيج الطاقة في الفلبين والطلب على التكنولوجيا النووية في مختلف القطاعات، صار بناء القدرات وإعداد جيل جديد من العلماء والقوة العاملة في هذا المجال أمراً لازماً".
وفي وقت سابق من هذا العام، صدر أمر تنفيذي رئاسي يحدِّد موقف الحكومة من الأخذ بالطاقة النووية في مزيج الطاقة في الفلبين. وكانت الفلبين قد شيدت محطة للقوى النووية في أواخر سبعينات القرن العشرين، ولكن المشروع توقَّف في عام 1986 قبل تحميل الوقود.