وقعت الوكالة والنيجر اتفاقا، بدعم مالي من البنك الدولي، لتحسين الأمن المائي في البلد. وسيعزز هذا التعاون التاريخي إدارة الموارد المائية من خلال بناء مختبر وطني لجودة المياه وتحديث مختبرات إقليمية للمياه في البلد.
وقال المدير العام للوكالة السيد رافائيل ماريانو غروسي: "بما أن ندرة المياه تؤثر في أرواح الناس وسبل عيشهم، فإن تعزيز إدارة المياه في النيجر يتّسم بأهمية بالغة." وأضاف: "من خلال هذا الاتفاق، نزود البلد بالبنية الأساسية والأدوات والخبرات التي يحتاجها لتحسين إدارة هذا المورد الثمين."
وقال السيد غروسي: "يمكن للنيجر أن يعتمد على الوكالة في تعزيز قدراته في مجال إدارة المياه وبناء قدرة طويلة الأجل على الصمود على هذه الجبهة."
ووَقَّع الاتفاق في 13 آذار/مارس 2025 في نيامي المدير العام للوكالة ووزير الموارد المائية والصرف الصحي والبيئة في النيجر، السيد مايزاما عبد الله، بحضور السيد هان فريترز، المدير القُطري للبنك الدولي في النيجر.
ويواجه النيجر ندرة حادة في المياه بسبب مناخه الجاف والنمو السكاني السريع والبنية الأساسية المحدودة للمياه، فضلا عن المخاوف المتزايدة للبلد بشأن جودة المياه.
وقال الوزير عبد الله إن تحديث المختبرات الإقليمية للمياه في النيجر "يكتسي أهمية أكبر من أي وقت مضى". وأضاف: "إنَّ الأمر يتعلق بتسريع التدابير التي يلزم اتخاذها لتحذير السكان من مخاطر التلوث وحمايتهم من هذه التهديدات الكيميائية. ويسعدني أن أوقع هذا الاتفاق مع الوكالة، الذي سيُنشئ مختبرا مرجعيا ويحدِّث المختبرات القائمة."
ويؤدي الأمن المائي — بما يشمل توافر المياه وجودتها وإدارتها وحمايتها — دوراً أساسياً في التنمية البشرية والاستدامة البيئية والاقتصادية. وتساعد الوكالة البلدان في إدارة مواردها من المياه العذبة باستخدام الهيدرولوجيا النظيرية، وهي تقنية نووية توفر معلومات عن احتياطيات المياه السطحية والجوفية — بما في ذلك منشأ المياه وحركتها وجودتها — والتفاعلات فيما بينها. وتقدم الوكالة دعما حاسما للبلدان التي تعمل على تحديد عمر احتياطياتها من المياه الجوفية لضمان إمكانية إدارتها على نحو مستدام.