قسم الشؤون القانونية العامة

يقدِّم قسم الشؤون القانونية العامة المشورة والدعم القانونيين إلى جميع قطاعات الأمانة من أجل ضمان أن يكون الاضطلاع بجميع أنشطة الوكالة (ولا سيما المسائل المؤسسية والإدارية) وفقاً لما هو منطبق من الاتفاقات والقواعد والسياسات الناظمة وما يتصل بها من الاجتهادات القانونية.

الشؤون المالية والإدارية

يقدِّم قسم الشؤون القانونية العامة المشورة بشأن المسائل المتصلة بالمعاملات المالية التي تجريها الوكالة، والتطبيق الصحيح للائحة المالية والقواعد المالية، وقبول التبرُّعات العينية والمالية المقدَّمة إلى الوكالة. ويشمل ذلك استعراض اتفاقات المساهمة وإسداء المشورة بشأن آليات تعبئة الموارد وإقامة الشراكات. وبالإضافة إلى ذلك، يقدِّم القسم المشورة والدعم القانونيين فيما يتعلق بعمليات المراجعة ووضع أُطُر السياسات الإدارية.

الاتفاقات التعاقدية والمشتريات

يقدِّم قسم الشؤون القانونية العامة المشورة بشأن الإجراءات التي تتبعها الوكالة في شراء السلع والخدمات. ويمثِّل القسم مكتب الشؤون القانونية بصفة مراقب في لجنة استعراض المشتريات، وهي لجنة مشتركة بين الإدارات مسؤولة عن استعراض إرساء العقود. والقسم مسؤول أيضاً عن التأكُّد من أنَّ جميع الاتفاقات والعقود التي تكون الوكالة طرفاً فيها تُحرَّر بالشكل القانوني السليم. وبذلك يؤدِّي قسم الشؤون القانونية العامة دوراً مهمًّا في التفاوض على العقود وغيرها من صكوك القانون الدولي الخاص وفي صياغة تلك العقود والصكوك وإجازتها.

اتفاق الامتيازات والحصانات، واتفاق المقر الرئيسي، واتفاقات الحكومات المضيفة

يقدِّم قسم الشؤون القانونية العامة المشورة بشأن تفسير وتنفيذ اتفاق امتيازات وحصانات الوكالة، واتفاق المقر الرئيسي المبرم مع جمهورية النمسا، وكذلك اتفاقات الدول المضيفة المبرمة فيما يتعلق بالأماكن الأخرى التي تضطلع الوكالة فيها بأنشطتها. وبذلك يتأكَّد القسم من احترام المراكز القانونية والامتيازات والحصانات التي تتمتع بها الوكالة ومسؤولوها. كما يساعد قسم الشؤون القانونية العامة في التفاوض على اتفاقات دولية أخرى وفي إبرام تلك الاتفاقات، بما في ذلك اتفاقات الحكومات المضيفة الخاصة بالاجتماعات والأنشطة التي تعقدها الوكالة في بلدان أخرى في مختلف أنحاء العالم. وبالإضافة إلى ذلك، يقدِّم قسم الشؤون القانونية العامة المشورة بشأن التفاوض على اتفاقات العلاقات والتعاون التي تُبرم مع الحكومات والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصِّصة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية، وبشأن تنفيذ تلك الاتفاقات.

الموارد البشرية وتسوية النزاعات الإدارية

فيما يتعلق بالموارد البشرية، يقدِّم قسم الشؤون القانونية العامة المشورة بشأن طائفة واسعة من المسائل الإدارية المتعلقة بالموظفين، بما في ذلك تفسير وتطبيق لائحة الموظفين والنظام الإداري للموظفين ووضع سياسات شؤون الموظفين. ويقدِّم قسم الشؤون القانونية العامة المشورة فيما يتعلق بالقضايا التأديبية، ويقدِّم المشورة أيضاً في جميع مراحل الطعن في القرارات الإدارية، بما في ذلك إعداد دفوع الوكالة فيما يتعلق بالطعون المقدَّمة إلى المحكمة الإدارية التابعة لمنظمة العمل الدولية في جنيف، سويسرا.

 

للتواصل معنا

الرسالة الإخبارية