يصادف هذا العام مرور عقد من العمل في إطار مبادرة الاستخدامات السلمية. وهي مبادرةٌ بعيدٌ مداها وتأثيرها، مكنتنا من توسيع آفاقنا لدعم الدول الأعضاء النامية ومواجهة بعض التحديات العالمية الأشد وطأةً- وفي بعض الأحيان - غير المتوقعة. وقد تنوعت المشاريع المنفذة في إطار المبادرة، من دعم برامج مكافحة السرطان، إلى زيادة الأمن الغذائي وتعزيز الأمان النووي، واتسمت بجدواها من حيث زيادة مساهمة الاستخدام السلمي للعلوم والتكنولوجيا النووية من أجل التنمية.
وفي السنوات العشر الماضية، حشدت المبادرة ١٧٤ مليون يورو في شكل مساهمات خارجة عن الميزانية من ٢٤ بلداً ومن المفوضية الأوروبية والقطاع الخاص. ونُفّذ أكثر من ٣٠٠ مشروع استفاد منها ما ينيف على ١٥٠ دولة عضوا (تعرف عن المزيد هنا). وقدمت عدة دول تعهدات تمويل متعددة السنوات للمبادرة، مما يجعل التمويل أكثر موثوقية. ويفيد هذا الوضع بشكل خاص المشاريع طويلة الأجل وواسعة النطاق، حيث القدرة على التنبؤ من الأمور الأساسية. ونظرًا لأن العالم يواجه تحديات غير متوقعة، مثل مرض فيروس زيكا والآن كوفيد-١٩، فقد مكّنت المبادرة الوكالة من الاستجابة بسرعة ومرونة للأولويات المتطورة للدول الأعضاء.
