يوم في حياة خبيرة متخصصة في تحليل التجارة النووية لدى الوكالة

نقدم فيما يلي لمحة عن الأنشطة المعتادة في يوم عمل محللي التجارة النووية بالوكالة.  

صباحاً

تشغل السيدة مالين آردهامار منصب محللة ضمانات أولى في الوكالة، وهي متخصصة في مجال التجارة النووية. ورغم أن الأيام لا تتكرر بحذافيرها، فإنها كثيراً ما تبدأ يومها بسؤال أساسي: هل انخرط أي بلد في نشاط تجاري ينطوي على سلع ذات صلة بالضمانات؟ وبعد أن تجلس أمام مكتبها مع كوب القهوة، تشرع في الإجابة على هذا السؤال، وتعكف على جمع المعلومات من مصادر مختلفة حول قطاع الصناعة النووية والأنشطة التجارية ذات الصلة بالمجال النووي. وتشمل هذه المصادر المعلومات المعلنة من الدولة نفسها، بموجب اتفاق الضمانات المبرم معها والبروتوكول الإضافي إن وُجد، وكذلك المعلومات المستمدة من أنشطة التعاون التقني التي تضطلع بها الوكالة، والمواقع الشبكية لكيانات قطاع الصناعة، وقواعد البيانات التجارية.

وقالت مالين: "إننا نعمل على تحليل التجارة الدولية لتقييم مدى الاتساق بين الأنشطة النووية المعلن عنها من الدول وعمليات نقل المواد النووية والسلع ذات الصلة مقارنة بالسجلات التجارية العلنية. وهدفنا هو الوقوف على أي حالات مهمة خارجة عن المألوف لكي نطرح الأسئلة الضرورية ونوضحها وندعم استخلاص استنتاجات سليمة بشأن الضمانات."

وبالرجوع إلى السجلات التجارية، مثل السجلات المأخوذة من مكتب الإحصاء في بلد معين أو من قواعد بيانات التجارة الدولية مثل قاعدة بيانات الأمم المتحدة لإحصاءات التجارة الدولية، يمكن العثور على مؤشرات محتملة تدل على أنشطة أو عمليات نقل غير معلنة ذات صلة بالمجال النووي. وتخضع بعض المواد المتصلة بالمجال النووي للرصد المنتظم، مثل اليورانيوم بأشكاله المختلفة والقطع المستخدمة في المفاعلات النووية. وهناك مفردات أخرى يُنظر فيها بحسب كل حالة على حدة، ومنها على سبيل المثال المنتجات التي يحتمل أن تكون لها صلة بالضمانات مثل أجهزة قياس الطيف الكتلي وأجهزة الليزر ومحولات الضغط وألياف الكربون.

وفور أن تجمع مالين ما تحتاجه من كل مصدر، يكون بوسعها أن تجري تحليلاً مقارناً للتحقق من اتساق جميع المعلومات المتاحة.

بعد الظهيرة

بعد الغداء، تعمل مالين على تقييم جميع المعلومات المتاحة للوقوف على أي حالات خارجة عن المألوف قد تتطلب مزيداً من التحقيق. وعادة ما ينطوي ذلك على التحقق من العناصر التالية في المعلومات المعلنة والمعلومات المتصلة بالتجارة للتأكد من الاتساق بينها:

• كميات وأنواع المواد والمعدات النووية المنقولة؛
• تواريخ وأماكن المعاملات؛
• أسماء وعناوين الموردين والمستلمين؛  
• وصف الأنشطة والمرافق النووية.

وقالت مالين: "يؤدي المحللون المتخصصون في التجارة النووية دوراً خاصاً لأننا نطلع على مصادر معلومات إضافية عن المواد والأنشطة النووية. ومهمتنا هي اكتشاف المعاملات التجارية التي تستوجب مزيداً من التحري." 

وفي حال الوقوف أثناء التحليل على أي مؤشرات تدل على وقوع عمليات نقل غير معلنة، تتابع الوكالة الأمر مع الدولة المعنية حسب الاقتضاء. وضمن نطاق اتفاق الضمانات، قد يعني ذلك تقديم استفسارات إلى الدولة المعنية أو الاضطلاع بأنشطة ميدانية، مثل التفتيش أو التحقق من المعلومات التصميمية، بهدف تسوية المسألة.

وأوضحت مالين أنه: "رغم أن المحللين المتخصصين في التجارة النووية يعملون من أجل إثبات عدم وقوع ما يثير القلق، فإن نجاحهم في هذا الدور يعزز استنتاجات الضمانات. ومن خلال هذا العمل، أعود إلى بيتي كل يوم وأنا على ثقة من أنني قد دعمت دور الوكالة في تقديم توكيدات للمجتمع الدولي بشأن بقاء المواد والتكنولوجيات النووية الخاضعة للضمانات ضمن نطاق الاستخدام السلمي."

____________________________________________________________________________________________

المعلومات ذات الصلة بالضمانات في مجال التجارة النووية

تضطلع الوكالة بولاية التحقق من الاستخدام السلمي للمواد والتكنولوجيا النووية في الدول التي لديها معها اتفاق ضمانات نافذ والبالغ عددها 191 دولة. ولاستخلاص استنتاجات قائمة على أسس سليمة بشأن الضمانات، تتبع الوكالة نهجاً متعدد الجوانب إزاء التحقق النووي، تجمع فيه بين الأنشطة الميدانية وتحليل المعلومات ذات الصلة بالضمانات سواء المقدمة من البلدان أو المأخوذة من مصادر أخرى.

وتشمل الطرق التي تتحقق بها الوكالة من صحة واكتمال تقارير الدول عن المواد النووية تحليل التجارة النووية. ولأداء هذه المهمة، تعتمد الوكالة على فريق من محللي الضمانات لتقييم المعلومات التي تتلقاها وتنتجها وتجمعها.

ويمارس محللو التجارة النووية عملهم بالتعاون الوثيق مع مفتشي الضمانات وغيرهم من محللي الضمانات. ويستمدون المعلومات أيضاً من الإدارات الأخرى في الوكالة، كإدارة التعاون التقني، عن العمل الذي تضطلع به الوكالة على نطاق أوسع مع الدول.