الوفاء بالالتزامات المتعلقة بالضمانات بمساعدة الوكالة

توفر الوكالة المساعدة للدول من أجل دعمها في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالضمانات. وتشمل هذه المساعدة توفير التدريب وبعثات استعراض النظراء ودورات التعلُّم عبر الإنترنت، فضلاً عن بوابة إلكترونية مشفرة لتقديم الإعلانات المتصلة بالضمانات والتواصل مع الوكالة بطريقة آمنة.

ويدعم العديد من هذه الأنشطة تعزيز فعالية السلطات الحكومية والإقليمية المسؤولة عن تنفيذ الضمانات وما تتعهَّده من النظم الحكومية والإقليمية لحصر ومراقبة المواد النووية. ويؤثِّر أداء السلطات الوطنية المعنية بالضمانات ونظمها الحكومية لحصر ومراقبة المواد النووية تأثيراً كبيراً في مستوى الفعالية والكفاءة في تنفيذ ضمانات الوكالة. والدول ملزمة، كلٌّ بموجب اتفاق الضمانات الشاملة المعقود معها، بإنشاء نظام حكومي لحصر ومراقبة المواد النووية ليكون الأساس الذي تقوم عليه التقارير التي تقدمها الدولة إلى الوكالة عما لديها من مواد نووية.

وقال السيد رافائيل ماريانو غروسي، المدير العام للوكالة: "إنَّ إقامة شراكة قوية بين الدولة والوكالة أمر أساسي للنجاح في تنفيذ الضمانات. ومن الملهم أن نرى الأنشطة العديدة والمتنوعة التي تُقدَّم في إطار المساعدة التي توفرها الوكالة للدول وهي تُنفَّذ بنجاح لكي تلبي احتياجات الدول فيما يتعلق بالنظم الحكومية لحصر ومراقبة المواد النووية".

مبادرة كومباس

في أيلول/سبتمبر عام 2020، أطلقت الوكالة مبادرتها الشاملة لبناء القدرات الخاصة بالنظم الحكومية والإقليمية لحصر ومراقبة المواد النووية، المعروفة باسم مبادرة كومباس. وتعمل المبادرة على زيادة تعزيز الدعم الذي تقدمه الوكالة للدول في جهودها الرامية إلى تدعيم نظمها الحكومية لحصر ومراقبة المواد النووية وسلطاتها الحكومية المسؤولة عن تنفيذ الضمانات، والمحافظة على تلك النظم والسلطات. وتتبع مبادرة كومباس نهجاً مصمماً خصيصاً لتوفير المساعدة المتعددة التخصصات من أجل تلبية الاحتياجات المحددة للدولة في المجالات القانونية أو الإدارية أو التقنية. وبالاستفادة من الجهود القائمة التي تبذلها الوكالة لتقديم الدعم للدول في مجال الضمانات، تقدِّم مبادرة كومباس المساعدة في شكل جهود للتواصل الخارجي بين صفوف الجهات المعنية؛ وشراء المعدات؛ وتقاسم الخبرات؛ ودعم تكنولوجيا المعلومات؛ وتوفير فرص المنح الدراسية والزيارات العلمية؛ والتدريب والتوجيه؛ والمساعدة على إعداد الأطر القانونية والرقابية المتصلة بالضمانات. وتجمع مبادرة كومباس بين هذه الأنشطة في آلية واحدة مبسطة ومتعددة الجوانب بهدف زيادة الفعالية والتنسيق.

وخلال الفترة التجريبية التي امتدت لسنتين، عملت سبع دول مستفيدة بالتعاون مع الوكالة، وبدعم من 14 دولة والمفوضية الأوروبية، على تنفيذ مبادرة كومباس، وتلك الدول هي: الأردن وأوزبكستان وتركيا ورواندا وغواتيمالا وماليزيا والمملكة العربية السعودية.

وفي المرحلة التالية من مبادرة كومباس، ستوفد الوكالة بعثة في إطار ضمانات الوكالة والخدمة الاستشارية المعنية بالنظم الحكومية لحصر ومراقبة المواد النووية إلى كل دولة من الدول المدعومة من مبادرة كومباس.

الخدمات الاستشارية والبعثات الاستعراضية

توفد الوكالة، بناء على الطلب، بعثة في إطار الخدمة الاستشارية المعنية بالنظم الحكومية لحصر ومراقبة المواد النووية لتقديم المشورة بشأن إنشاء وتعزيز النظم الحكومية أو الإقليمية لحصر ومراقبة المواد النووية. وتجري الخدمة الاستشارية المذكورة استعراض نظراء لفهم الاحتياجات، وتضع خطة عمل يُتَّفق عليها من أجل تعزيز الإمكانات التقنية والفعالية في النظم الحكومية والإقليمية لحصر ومراقبة المواد النووية. وتمكِّن هذه الخدمة الاستشارية من إقامة مناقشات متعمقة بين ممثلي الدولة المستفيدة وفريق من موظفي الوكالة والخبراء الخارجيين. وتُجمَّع التوصيات والمقترحات التي تخلص إليها هذه المناقشات في تقرير سري يُقدَّم للدولة المستفيدة ليكون الأساس لوضع الأهداف الوطنية لتحسين أداء النظام الحكومي لحصر ومراقبة المواد النووية.

وفي عام 2021، حُدِّثت المبادئ التوجيهية للخدمة الاستشارية المذكورة – العدد 13 من سلسلة خدمات الوكالة (الصيغة المنقحة Rev.1) – لتضمينها المعايير التي يتعيَّن على البلدان التقيد بها لإجراء تقييم ذاتي. ويتيح ذلك للبلدان أن تتبع نهجاً أكثر استباقية في تقييم نظمها الحكومية لحصر ومراقبة المواد النووية تحضيراً لبعثة الخدمة الاستشارية. وقد نُفِّذت أول بعثة باستخدام نهج التقييم الذاتي المذكور في بنغلاديش في عام 2022.

التدريب

تنظِّم الوكالة دورات تدريبية بشأن الضمانات على المستويات الوطني والإقليمي والأقاليمي. وفي عام 2021، استضافت الوكالة 16 دورة تدريبية (حضورية وافتراضية) لفائدة ما يزيد على 200 خبير من 50 دولة. وتفاوتت الدورات التدريبية بين حلقات دراسية شبكية موجهة لمعالجة نشاط محدد ودورات تدريبية دولية تستضيفها دولة شريكة لمدة أسبوعين. وتتناول هذه الدورات التي مدتها أسبوعان جميع جوانب تنفيذ الضمانات. ويشمل ذلك، على سبيل المثال، تعريف الدول بالتزاماتها القانونية، وأنشطة التحقق التي تضطلع بها الوكالة، وأنواع المعلومات التي تلتزم الدولة بتقديمها للوكالة. ويهدف التدريب تحديداً إلى ضمان تنفيذ الضمانات بمزيد من الفعالية من جانب السلطة الحكومية المسؤولة والنظام الحكومي لحصر ومراقبة المواد النووية.

وتستضيف الوكالة برنامجاً سنوياً للتدريب في مجال الضمانات يستهدف الخريجين الشباب والمهنيين المبتدئين من البلدان النامية. وترشِّح حكومات البلدان النامية المشاركين في البرنامج، ليتوسعوا في مهاراتهم التقنية وكفاءاتهم من خلال التدريب العملي والإرشاد وحلقات العمل والتعلُّم على عين المكان في المرافق النووية. وللمرة الأولى، عقدت الوكالة في عام 2022 أيضاً دورة إضافية مدتها أسبوعان بعنوان ’عرض تمهيدي عن الوكالة والضمانات‘ استهدفت المهنيين الشباب من البلدان ذات القدرات المحدودة أو المنعدمة في مجال دورة الوقود النووي. وأتاحت هذه الدورة للمشاركين تكوين فهم عام لضمانات الوكالة ومجالات عملها الأخرى والمبادرات ذات الصلة التي توفرها الوكالة دعماً للدول.

والغرض من البعثات التي تُجرى في إطار خدمة الاستعراض المتكامل للبنية الأساسية النووية هو مساعدة البلدان في تقييم حالة بنيتها الأساسية الوطنية بغية إنشاء برنامج للقوى النووية. وتتناول هذه البعثات 19 من المواضيع المتصلة بالبنية الأساسية، أحدها هو الضمانات. وتشمل المساعدة التي تقدمها الوكالة بشأن الضمانات إلى هذه البلدان المستهلة وغيرها تعزيز النظام الحكومي لحصر ومراقبة المواد النووية لكي يتوافق مع متطلبات الضمانات المرتبطة بتشغيل محطات القوى النووية.

الموارد المتاحة عبر الإنترنت

منذ بداية جائحة كوفيد-19، وسَّعت الوكالة نطاق جهودها في مجالي التواصل الخارجي والتدريب عن طريق بوابتها الإلكترونية المكرَّسة لهذا الغرض، والمعروفة باسم منصة التعلم الإلكتروني لأغراض التعليم والتدريب في المجال النووي (بوابة CLP4NET). ويبلغ عدد المستخدمين المسجلين في البوابة، أكثر من 1000 شخص، وهي تكفل الوصول إلى مجموعة متنوعة من فرص التعلُّم، بما يشمل تسجيلات لخمس حلقات دراسية شبكية عُقدت مؤخراً، وأربعة دورات للتعلُّم الذاتي، و19 قاعة دروس افتراضية تتناول مواضيع متعلقة بالضمانات، بالإضافة إلى مواد تعليمية ووثائق إرشادية قابلة للتنزيل.

وواصلت الوكالة أيضاً توسيع نطاق بوابة إعلانات الدول والترويج لاستخدامها، وهي بوابة إلكترونية لتقديم الإعلانات والتقارير المتصلة بالضمانات. وتتيح البوابة الإلكترونية تبادل المعلومات بكفاءة وبطريقة حديثة توفِّر الوقت والجهد للدول التي تستخدمها والوكالة على حد سواء. وتستخدم البوابة الإلكترونية مجموعة متعددة من الطبقات الأمنية لضمان سرية المعلومات وأمنها وتحتفظ بسجل تاريخي رقمي لجميع الرسائل المتبادلة.

وقالت السيدة ريبيكا ستيفنس، وهي رئيسة فريق معني بتدريب الدول الأعضاء في الوكالة: "إنَّ الوكالة توفر العديد من برامج التواصل وبناء القدرات للبلدان، وتتطلع إلى توسيع نطاق جهودها. وتركيزنا منصبٌّ على المستقبل من أجل تعزيز التعاون مع السلطات المعنية ونرحب دائماً بأي مساهمات منها بشأن ما يمكن أن نقدمه لدعمها".