رومولو ليما، من البرازيل، يشغل منصبَ رئيس الإدارة القانونية في اللجنة الوطنية للطاقة النووية. وفي السنوات الأخيرة، عملَ عن كثب مع الوكالة لدعم بعثات الخطة المتكاملة لاستدامة الأمن النووي وحلقات العمل الإقليمية للترويج لتعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
ويقول ليما موضحاً: "في هذه البعثات، أعرضُ تجربة البرازيل وأعمالها القانونية في هذا المضمار والمزايا التي تحققت لهذا البلد في مجال الأمن النووي منذ انضمامه إلى تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية". ويعتقد ليما أن تقاسُم الخبرات الوطنية للبرازيل يمثّل آلية فعّالة لتشجيع بلدان أخرى على الانضمام إلى تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية ومواصلة النهوض بأُطرها القانونية والتنظيمية الخاصة بالأمن النووي.
ويقول ليما: "إنشاء هيئة تنظيمية مستقلة، والتصديق على تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية في عام 2022، ونَشْر لوائح محدَّدة ومحدَّثة خاصة بالحماية المادية للمرافق والمواد النووية، وإيجاد تقييم للتهديدات على المستوى الوطني، كلها أمور تعكس جهود المؤسسات المعنيّة والتزام البرازيل إزاء الأمن النووي"، مضيفاً قائلاً: "بلا شك، عزّز الإطار القانوني الدولي الذي التزمت به البرازيل الإطارَ القانوني والتنظيمي الوطني".