مشروع حرم الإثراء المتعدد الأطراف

في إطار استجابتها فيما يتعلّق بضمان إمداد الوقود النووي، اقترحت حكومة ألمانيا إنشاء محطة متعددة الأطراف لإثراء اليورانيوم تديرها الوكالة. ويتيح الاقتراح الألماني المتعلّق بحرم الإثراء المتعدد الأطراف الوصول على نحو مستقل إلى خدمات دورة الوقود النووي، مما يكمّل الاقتراحات الأخرى بشأن إمداد الوقود النووي.

يهدف مشروع حرم الإثراء المتعدد الأطراف إلى توفير إمداد وقود نووي مضمون وذا كفاءة من حيث التكلفة. ويوفـّر ذلك للدول أقصى قدر من ضمان الإمداد دون تكبّد ما يستتبع بناء قدرات إثراء وطنية من تكاليف وانعدام تيقـّن ومخاطر انتشار. ويتوخى الاقتراح تشييد مرفق واحد أو أكثر من مرافق الإثراء الخاضعة حصراً لإشراف الوكالة، كما أنه يهدف إلى إبقاء تأثير الجهات المالكة للتكنولوجيا في تشغيل هذه المرافق عند حدّه الأدنى.

السمات العامة

  • تنشئ الدول المهتمة شركة تجارية للإثراء كطرف تنافسي جديد في سوق خدمات الإثراء. وتنظم مجموعة الدول المهتمة تعاونها وفقاً لخياراتها الخاصة، وتعقد اتفاقاً للمشاركة في مشروع حرم الإثراء المتعدد الأطراف. وتقدّم شركة الإثراء خدماتها باستخدام التكنولوجيا التي أثبتت جدواها والخاصة بإحدى الجهات المالكة لتكنولوجيا إثراء اليورانيوم.
  • وسوف تقع المرافق التابعة لشركة الإثراء داخل حرم للإثراء متعدد الأطراف تديره الوكالة. وسيتم إنشاء هذا الحرم بمقتضى اتفاق يبرم بين الوكالة والدولة المضيفة.

 

وفي إطار ضمان إضافي للإمداد الوقود النووي، تقوم شركة الإثراء بإنشاء وتعهّد مخزون احتياطي أو كمية احتياطية مادية من الوقود النووي تتاح فوراً للمدير العام للوكالة وفق شروط يحدّدها مجلس المحافظين.

ويتطلب المشروع أحكاماً متعلقة بحماية التكنولوجيا بين الدولة الأم لمورّد التكنولوجيا والوكالة بصفتها الكيان المسيطر على الإقليم.

مبادئ الاقتراح

يتماشى الاقتراح الألماني تماماً مع مبادئ الخطة المقترحة لضمان الإمداد:

١-       هو غير سياسي وغير تمييزي ومتاح لجميع الدول وفقا لاتزاماتها المتعلّقة بالضمانات؛

٢-       يتم تحديد انطلاق أيّ مواد من خلال معايير غير سياسية موضوعة مسبقاً وتطبّقُ بشكل موضوعي وثابت؛

٣-       لن يطلب من أي دولة أن تتخلى عن حقوقها في إطار معاهدة عدم الانتشار فيما يتعلّق بأي مرحلة من مراحل دورة الوقود النووي.

 

للتواصل معنا

الرسالة الإخبارية