تعمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تعزيز مساهمة التكنولوجيا النووية في تحقيق السلام والازدهار في العالم أجمع، مع التحقُّق في الوقت نفسه من عدم تحريف المواد النووية عن الاستخدامات السلمية. وتشكِّل ضمانات الوكالة جزءاً مهمًّا من النظام العالمي لعدم الانتشار النووي، حيث تكفل التحقُّق بصورة مستقلة من امتثال الدول لالتزاماتها القانونية الدولية. وبغية الإسهام في تحقيق ذلك، تصدر الوكالة إرشادات في إطار سلسة من الوثائق بعنوان "إدراج الضمانات في التصميم"، لمساعدة مصمِّمي المرافق النووية ومشغلِّيها على مراعاة أنشطة الضمانات ذات الصلة، في مرحلة مبكِّرة من عملية تصميم المرافق النووية، بما في ذلك مرافق خزن الوقود المستهلك.
وتُعدُّ مراعاة متطلبات الضمانات قبل الشروع في تشييد المرافق أو تعديلها، في إطار المفهوم المعروف بإدراج الضمانات في التصميم، ممارسة طوعية، وتهدف إلى المساعدة على تحسين تنفيذ متطلبات الضمانات القائمة. فإذا ما طُبِّق مفهوم إدراج الضمانات في التصميم، يمكن تنفيذ عمليات التفتيش الخاصة بالضمانات بمزيد من الفعالية والكفاءة، مع التخفيف في الوقت نفسه من العبء الذي تتحمله الجهة المشغِّلة للمرفق.
وقال جيريمي ويتلوك، رئيس قسم المفاهيم والنهج بإدارة الضمانات في الوكالة: "إن الهدف هو أن يجري تشييد المرافق الجديدة المعنية بالوقود المستهلك بحيث تكون مزوَّدة بسمات تمكِّن من تنفيذ الضمانات. ومن خلال إدراج هذه السمات في تصميم مرافق الوقود المستهلك وتشييدها، يمكن تنفيذ أنشطة الضمانات بأقل قدر من تعطيل عمليات المرفق الخاضع للتفتيش".
وتؤدي مراعاة الضمانات في وقت مبكِّر من عملية التصميم والتشييد إلى تيسير إجراء حوار مفتوح بين الجهات المعنية بشأن تشغيل المرفق ومتطلبات الضمانات والمواضيع ذات الصلة. ويتيح ذلك وضع أساليب تحقُّق تقلِّل إلى أدنى حدٍّ من تأثير تنفيذ الضمانات على الجهة المشغِّلة، دون الانتقاص من فعالية أنشطة الضمانات المنفَّذة. وبالإضافة إلى ذلك، فمن شأن تلك الأساليب أن تحسِّن كفاءة الضمانات من خلال مساعدة الوكالة على تنفيذ أنشطة التحقُّق على الوجه الأمثل.
من منظور التصميم، من المفيد تكوين فهم لأنشطة الضمانات المحتملة بكامل نطاقها وتأثير هذه الأنشطة في تصميم مرافق الوقود المستهلك قبل اتِّخاذ قرار نهائي بشأن خيارات التصميم.
