يركّز المؤتمر الدولي بشأن أمن المواد المشعة: سبل المضي قُدماً للمنع والكشف، المعقود في فيينا في الفترة من ٣ إلى ٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨ في مقر الوكالة الرئيسي في فيينا، على العمل المضطلع به من أجل تأمين المواد المشعة الخاضعة للتحكّم الرقابي، والكشف عن مثل تلك المواد التي تخرج عن إطار التحكّم الرقابي.
وسيحلّل ما يزيد على ٧٠٠ مشاركٍ من ١٠٠ دولةٍ عضوٍ نُهُج الأمن فيما يخص المواد المشعة خلال أعمال المؤتمر. وسيناقشون الروابط بين العمل الرامي إلى منع خروج المواد المشعة عن إطار التحكّم الرقابي والعمل الرامي إلى الكشف عن مثل هذه المواد حين لا يشملها التحكّم الرقابي.
وقال رجا عبد العزيز رجاء عدنان، وهو مدير قسم الأمن النووي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، "يعمل المعنيون بالمنع والمعنيون بالكشف جنباً إلى جنب في نظام وطني قوي فيما يخص الأمن النووي." "ومن أجل تعزيز هذا التعاون، يجمع هذا المؤتمر خبراء من كلا المجالين بغية إجراء مناقشة شاملة."
وأضافت السفيرة ماريا أسونتا أسيلي، وهي الممثّلة الدائمة لإيطاليا لدى المنظمات الدولية في فيينا ونائبة رئيس المؤتمر: "ينبغي أن يتعايش المنع والكشف، بما لهما من تحديات تخص كلاً منهما، وذلك بغية تعزيز فعاليتهما ولكي يعزّز كل منهما الآخر. ويعمل المعنيون بالمنع والكشف معاً بالفعل، ولكن يمكن بذل المزيد من الجهود بغية إحراز تقدّم أكبر في تطوير قدرتنا على منع خطر معروف جيّداً وإن كان دائم التغيّر أيضاً."
ويشمل برنامج المؤتمر مناقشات بشأن المصاعب التي ووجهت في العمل الرامي إلى تأمين المواد المشعة، وكذلك الدروس المستفادة والممارسات الجيّدة.
وقالت نيي آرام بوي فاي، وهي المديرة العامة للسلطة السنغالية من أجل الحماية الإشعاعية والأمان النووي، ونائبة رئيس المؤتمر، "نحتاج إلى أن ننتبه في آن معاً لجانبي الأمن النووي التكنولوجي والإنساني".
وستشمل دورات المؤتمر مناقشات بشأن كيفية تعزيز ثقافة الأمن النووي، والتخفيف من التهديدات الداخلية، والكشف عن المصادر المشعة الخارجة عن إطار التحكّم الرقابي، وذلك لمساعدة المشاركين على أن يفعلوا ذلك.
وسيتبادل المشاركون، ومنهم واضعو السياسات وممثّلو مشغِّلي المنشآت التي تستخدم مصادر مشعةً، والهيئات الرقابية، ووكالات إنفاذ القانون والجمارك، ومنظمات الدعم التقني والعلمي وغيرها من الوكالات المنخرطة في الأمن النووي، الممارسات الجيّدة والأفكار فيما يتعلق بمواجهة التطوّرات الجارية والمخاطر الصاعدة.
ويتوافر المزيد من المعلومات هنا، وفيما للوكالة من حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي. #IAEARadSecurity