للتحوُّل إلى مجتمعات متصلة رقميًّا بالشبكات، حيث الأنشطة اليومية مترابطة فيما بينها بمساعدة النُّظم الحاسوبية والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الرقمية، تأثيرٌ كبير على الأمان والأمن النوويين. ولا يمكن المبالغة في الحديث عن الدور الأساسي الذي تضطلع به التكنولوجيات الرقمية في الحفاظ على وظائف الأمان والأمن في المرافق التي تتعامل مع المواد النووية أو غيرها من المواد المشعّة.
وقالت إيلينا بوغلوفا، مديرة شعبة الأمن النووي بالوكالة: "للنُّظم الحاسوبية والتكنولوجيات الرقمية أهمية بالغة بالنسبة للمرافق والأنشطة المرتبطة بها حيث تُستخدم المواد النووية وغيرها من المواد المشعّة"، مؤكّدةً على حاجة جميع البلدان إلى تنفيذ برنامج للأمن الحاسوبي وتحسين الدفاع في العُمق عن الأمن النووي. وأضافت قائلة: "مع تقدُّم التكنولوجيا ، تتطلب حماية سرية وسلامة ومدى توافر المعلومات والأصول الحساسة التزامَ جانب اليقظة بشكل متواصل لدرء المخاطر والتخفيف منها، وبرنامجاً رصيناً لأمن المعلومات والأمن الحاسوبي".
وتمَّ للمرة الأولى تحديد الحاجة للتصدّي لتهديدات الأمن الحاسوبي، والهجمات السيبرانية الخبيثة، وأيّ مواطِن ضعف محتملة قد تُحدثها التكنولوجيات الرقمية، وأهمية الأمن الحاسوبي لأغراض الأمن النووي في قرار الأمن النووي الذي اعتمده المؤتمر العام للوكالة في دورته الخامسة والخمسين عام 2011. فقد أشار القرار إلى الجهود التي تبذلها الوكالة "لإذكاء الوعي بالتهديد المتنامي المتمثل في هجمات الفضاء الإلكتروني وأثرها المحتمل على الأمن النووي". وشجّع هذا القرار أيضاً الوكالة على إعداد وثائق إرشادية مناسبة، وتوفير دورات تدريبية، واستضافة المزيد من اجتماعات الخبراء الخاصة بالأمن السيبراني في المرافق النووية لمساعدة البلدان على حماية نفسها من الهجمات السيبرانية.
وقالت بوغلوفا: "في متابعة قرار المؤتمر العام في عام 2011، أخذت أنشطة الوكالة تركّز على تحسين قدرات الأمن الحاسوبي على مستوى الدولة ومستوى المرافق"، مضيفةً أن هذه الأنشطة أُدرجت بعد ذلك في خطط الأمن النووي اللاحقة الصادرة عن الوكالة، بما في ذلك تفاصيل التنفيذ الراهن لأنشطة الوكالة في مجال الأمن الحاسوبي الواردة في خطة الأمن النووي للفترة 2022-2025.