You are here

دعم مبادرة الاستخدامات السلمية لتعزيز التأثير العالمي الإيجابي للطاقة النووية

Takeshi Hikihara

تاكيشي هيكيهارا هو السفير والممثل الدائم لليابان لدى المنظمات الدولية في فيينا.
ولديه أكثر من ٣٥ عاماً من الخبرة في الشؤون الخارجية والدبلوماسية.

يدعو تزايد عدد البلدان التي تنضم إلى الوكالة وتنامي احتياجاتها إلى تقديم المساعدة في الوقت المناسب في مجال الاستخدام السلمي للعلوم والتكنولوجيا النووية. وتؤدي مبادرة الاستخدامات السلمية دوراً لا يقدر بثمن في تعزيز ودعم التطبيقات السلمية للتكنولوجيا النووية وفي تقديم المساعدة للبلدان في جميع أنحاء العالم. وهي تقوم بذلك من خلال توفير الموارد واستكمال الميزانية العادية للوكالة وصندوق التعاون التقني، مما يساعد على ضمان استمرار البلدان في الحصول على الدعم الذي تحتاجه عندما تحتاج إليه.

وتقدِّر اليابان أيما تقدير كل ما قامت به مبادرة الاستخدامات السلمية منذ إنشائها في عام ٢٠١٠. فما انفك البلد يدعم المبادرة بثبات بتقديم مساهمات تصل إلى أكثر من ٣٨ مليون يورو حتى الآن. ولقد ساعد ذلك في تمويل ٨٦ مشروعاً للوكالة في مجموعة من المجالات، مثل تشخيص السرطان وعلاجه، والأمراض المعدية، والأغذية والزراعة، وإدارة الموارد المائية، وحماية البيئة، والأمان النووي والوقاية من الإشعاع، وإرساء البنية الأساسية النووية.

دعم مبادرة الاستخدامات السلمية

قدَّمت اليابان مساهمتها الأولى في مبادرة الاستخدامات السلمية في عام ٢٠١١ وما انفكت منذئذ تدعم المبادرة باستمرار. وهناك ثلاثة أسباب رئيسية وراء قرار اليابان دعم مبادرة الاستخدامات السلمية.

أولها هو أن مبادرة الاستخدامات السلمية تؤدي دوراً هاماً في دعم معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (معاهدة عدم الانتشار)، وهي عبارة عن اتفاق دولي يسعى إلى عدم الانتشار ونزع السلاح والاستخدام السلمي للطاقة النووية. وتنص معاهدة عدم الانتشار على أن أي بلد يفي بالتزاماته في مجال عدم الانتشار له "حق غير قابل للتصرف" في البحث والتطوير في مجال الطاقة النووية واستخدامها للأغراض السلمية. ولقد جاء تعهُّد اليابان بالمساهمة بمبلغ ٢٥ مليون دولار أمريكي في مؤتمر استعراض معاهدة عدم الانتشار لعام ٢٠١٥ ليسلِّط الضوء على عزمها كدولة طرف في معاهدة عدم الانتشار دعم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والترويج لها في الدول الأعضاء في الوكالة.

والسبب الثاني هو تأثير مبادرة الاستخدامات السلمية في الجهود المبذولة لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. فمن بين أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، هناك تسعة أهداف مرتبطة ارتباطاً مباشراً بأنشطة الوكالة. وعندما تفكِّر اليابان في مساهمتها في مبادرة الاستخدامات السلمية لتنفيذ مشاريع الوكالة، تكون أهداف التنمية المستدامة دافعاً هاماً. ويتماشى هذا أيضاً مع الإعلان الذي أصدرته الدول الأعضاء في الوكالة في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٨ خلال مؤتمر الوكالة الوزاري بشأن العلوم والتكنولوجيا النووية، الذي شاركت اليابان في رئاسته.  فقد أكَّد الإعلان على الكيفية التي يمكن للعلوم والتكنولوجيا النووية أن تساهم بها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

والسبب الثالث هو كيف يساهم الدعم المقدَّم من خلال مبادرة الاستخدامات السلمية في مشاريع تجديد مختبرات التطبيقات النووية (ReNuAL) التابعة للوكالة. فمشروع التحديث هذا المتعدد المراحل هو مشروع وُضع لضمان تجهيز مختبرات التطبيقات النووية التابعة للوكالة لتزويد البلدان بالمساعدة التقنية لمواجهة التحديات العالمية في مجالات الأغذية والزراعة، والصحة البشرية، والبيئة، وتطوير الأدوات العلمية النووية واستخدامها. ولقد تلقى المشروع بحجمه وميزانيته غير المسبوقين الدعم بمبلغ يقارب ٤٠ مليون يورو كمساهمات في مبادرة الاستخدامات السلمية من ٤٢ دولة عضوا، بما في ذلك ٦,٥ ملايين يورو من اليابان.

مرحلة كوفيد-١٩ وما بعدها

يمكن رؤية التأثير الفعلي لمبادرة الاستخدامات السلمية في المساعدة المُقدَّمة للدول الأعضاء في مكافحة جائحة كوفيد-١٩ العالمية. فتميُّز مبادرة الاستخدامات السلمية بالخفة والمرونة جعلها قناة هامة للغاية لاستكمال ميزانية الوكالة وتقديم الدعم بسرعة. ومن خلال مبادرة الاستخدامات السلمية، قدمت اليابان ٤ ملايين يورو في أيار/مايو ٢٠٢٠ للوكالة لمساعدة الدول الأعضاء في مكافحة جائحة كوفيد-١٩. ومن أصل المبلغ الإجمالي، تم تخصيص ٣ ملايين يورو لأطقم الكشف عن الفيروس ولوازم المختبرات ذات الصلة للدول الأعضاء المحتاجة. أما المبلغ الآخر بقيمة ١ مليون يورو، فسيُستخدم بما يتوافق مع مبادرة العمل المتكامل للأمراض الحيوانية المصدر (زودياك)، وهي مبادرة جديدة وضعتها الوكالة لمكافحة كوفيد-١٩ والأمراض الحيوانية الأخرى، التي تنتشر من الحيوانات إلى البشر.

ولقد كانت مبادرة الاستخدامات السلمية كذلك وسيلة لتقديم الدعم لبرنامج المنح الدراسية ماري سكلودوفسكا-كوري التابع للوكالة، والذي يهدف إلى تشجيع النساء على ممارسة مِهَنٍ في العلوم والتكنولوجيا النووية، أو الأمان والأمن النوويين، أو عدم الانتشار النووي. ونظراً لأن البرنامج ليس جزءاً من الميزانية العادية للوكالة أو ممولاً من صندوق التعاون التقني، فقد قرَّرت اليابان تقديم مساهمة إضافية لمبادرة الاستخدامات السلمية بقيمة ٥٠٠٠٠٠ يورو لدعم هذه المبادرة الهامة بشكل مباشر بقيادة المدير العام للوكالة رافائيل ماريانو غروسي.

ومع أن معظم الدعم الوارد من خلال مبادرة الاستخدامات السلمية هو دعم يأتي من الحكومات، إلا أنَّ القطاع الخاص يمكنه أيضاً استخدام هذه المبادرة لتقديم المساهمات. ففي تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٧، تبرعت الشركة اليابانية شيمادتسو كوربوريشن بمعدات لقياس الطيف الكتلي، وقدَّمت الدعم التقني لتطوير أساليب استخدام هذه المعدات، من خلال مبادرة الاستخدامات السلمية. وقد فتح ذلك الباب أمام تقديم مساهمات عينية في مبادرة الاستخدامات السلمية.

وتَعتبر اليابان أن مبادرة الاستخدامات السلمية ضرورية وتعتزم مواصلة دعمها الكامل لها كأداة هامة لتعزيز أنشطة الوكالة والترويج للاستخدامات السلمية للطاقة النووية. ومن شأن الدعم الإضافي والأوسع نطاقاً لمبادرة الاستخدامات السلمية من الدول الأعضاء في الوكالة والأطراف الأخرى ذات الصلة أن يعزِّز قيمة هذه الأداة المفيدة ويزيد من توسيع نطاق الأثر الإيجابي للتطبيقات السلمية للتكنولوجيا النووية.

November, 2020
Vol. 61-4

للتواصل معنا

الرسالة الإخبارية