توفير الأموال والتمويل

سواء أكان لبلد ما بالفعل برنامج قوى نووية قائم أم أنّه يطوّر الطاقة النووية للمرّة الأولى، فإنّ هذا البلد يحتاج إلى أموال تُقدّم من جانب الحكومة لتطوير أو تعهّد البنية الأساسية النووية اللازمة في هذا الشأن. ويشمل ذلك وضع الإطار القانوني، وإنشاء كل من الهيئة الرقابية والمنظّمة المعنية بتنفيذ برنامج الطاقة النووية؛ ودعم تنمية الموارد البشرية؛ والتأهب لمواجهة حالات الطوارئ، وإنشاء آليات توفير الأموال لأغراض التخلّص من النفايات المشعّة وإخراج المرافق النووية من الخدمة.

أمّا مسؤولية ضمان تمويل محطات القوى النووية الجديدة، فعادة ما تقع على عاتق الجهة المشغّلة أو المالكة لمحطة القوى النووية. ورغم أنّ التكاليف التشغيلية الخاصّة بمشاريع محطات القوى النووية منخفضة نسبياً ومستقرّة، فإنّ هذه المشاريع يمكن أن تشكل تحدّياً نظراً إلى ارتفاع التكاليف الرأسمالية التي عادة ما تكون مقترنة بأحجام كبيرة جداً من المشاريع. ويعني ذلك أنّ حجم التمويل المطلوب حتى لمشروع واحد فحسب يكون كبيراً.

وتدعم الوكالة الدول الأعضاء التي تسعى إلى إنشاء محطات قوى نووية عبر توفير خريطة طريق لتطوير البنية الأساسية والأدوات اللازمة لأغراض نمذجة واكتساب ما هو ضروري من حيث توفير الأموال والتمويل. ويهدف نهج المعالم البارزة الخاص بالوكالة، والموثّق في المنشور المعنون المعالم البارزة لتطوير بنية أساسية وطنية للقوى النووية، إلى مساعدة الدول الأعضاء على فهم الالتزامات والواجبات المرتبطة بوضع برنامج للقوى النووية، بما يشمل الجوانب المرتبطة بذلك الخاصة بتوفير الأموال والتمويل. وتنشر الوكالة أيضاً تقارير عن الإدارة المالية، منها على سبيل المثال التقارير عن تمويل محطات القوى النووية الجديدة.

أصبح تمويل مشاريع القوى النووية، على وجه الخصوص خلال العقود الثلاثة الماضية، أمراً يطرح تحديات أكبر. وعلى صعيد المرافق، حُرِّرت أسواق شبه احتكارية من القوانين التنظيمية وجرى الفصل بين وظائف نقل الطاقة وتوزيعها وتوليدها وذلك بغية تشجيع على التنافس بين شركات توليد الكهرباء. ويُعرّض هذا الأمر المشغّلين النوويين للمخاطر المرتبطة بالأسعار والطلب، مما يزيد من المخاطر العامة التي تتهدّدُ المشاريع الجديدة، ومن صعوبة الحصول على التمويل. وبغية التشجيع على التطوير النووي رغم هذه الصعوبات، يجري اتباع نُهُج ابتكارية إزاء التمويل وسياسات الدعم، بما يشمل الاستثمارات الجزئية أو ضمانات القروض من جانب الحكومة.

وعلى صعيد الأسواق المالية، أكتست الأسواق الرأسمالية الدولية صبغة عالمية وأصبحت تنافسية على نحو متزايد. وطُوّرت مجموعة متنوعة من الصكوك المالية لكي يتم على نحو أفضل ضمان عائدات الاستثمارات واجتذاب المستثمرين صوب مشاريع محدّدة من قبيل التمويل المتدرّج بغية التخفيف من المخاطر طوال مختلف مراحل المشروع، بدءًا من مرحلة التشييد ووصولاً إلى مرحلة إضافة وحدات إضافية.